تا زمانی که علی ملیحی آزاد نشود اینجا فعال است!: August 2015

Sunday, August 30, 2015

حکایت «احمق و احمق‌تر»!

از خلال خبرها به گوش می‌رسد که رهبران «ارکستر فیلارمونیک آلمان» در حال رای‌زنی با مقامات فرهنگی ایران هستند تا در صورت موافقت، این ارکستر اجرایی را در ایران به نمایش بگذارد. به نظر می‌رسد بخشی از این تصمیم، محصول تلاش‌های «دانیل برن‌بویم»، پیانیست گروه و از مشهورترین رهبران ارکستر جهان است. برن‌بویم هرچند یهودی مذهبی است که علاوه بر تابعیت اسراییلی دارای تابعیت‌های آرژانتین، اسپانیا و حتی «فلسطین» است! در واقع، او را در جهان به مخالفت‌های سرسختانه‌اش علیه سیاست‌های دولت اسراییل در مورد مساله اشغال سرزمین‌های فلسطینی می‌شناسند. برن‌بویم در همین مسیر اعتراض خود به سیاست‌های دولت اسراییل، چند سال پیش به همراه «ادوراد سعید»، نویسنده سرشناس فلسطینی/آمریکایی ارکستر «دیوان شرق و غرب» را با ترکیبی از نوازندگان جوان اسرائیلی و فلسطینی تشکیل داد. بدین ترتیب، مقامات اسراییل بار دیگر نسبت به شکل‌گیری یک حرکت فرهنگی علیه سیاست‌های اشغال‌گرایانه خود احساس خطر می‌کنند و در حرکتی شتاب‌زده، «میری رگب»، وزیر فرهنگ اسراییل اعلام می‌کند که در صورت مسافرت این ارکستر به ایران، از دولت آلمان شکایت خواهد کرد!(+) به چه جرمی؟ به چه اتهامی؟ برگزاری ارکستر؟ جناب وزیر فرهنگ گمان می‌کند با چنین تهدیدی ممکن است آنجلا مرکل فرمان عجیب و غریب سانسور اجرای یک کنسرت موسیقی در یک کشور دیگر را صادر کند؟ شاید تصور کنید که چنین تهدیدی، آن هم از جانب کسی که عنوان «وزیر فرهنگ» را به دوش می‌کشد بسیار احمقانه است، اما این پایان ماجرا نیست!

در اردوگاهی دیگر، «حسین نوش‌آبادی»، سخنگوی وزارت ارشاد ایران اعلام کرده است که اساسا به ارکستر فیلارمونیک آلمان اجازه اجرا در خاک ایران داده نخواهد شد! چرا؟ جناب سخن‌گو توضیح می‌دهد: «همان‌طور که ما این رژیم (اسراییل) را غیرقانونی و غاصب می‌دانیم، هنرمندانی هم که منتسب به اسراییل باشند، نامشروع و غیرقابل پذیرش می‌دانیم»!(+)

به نظر می‌رسد باید بار دیگر مهر تاییدی زد بر آن سخن ماندگار جناب آلبرت انیشتین که: «دو چیز را هیچ پایانی نیست. یکی هستی جهان، و دیگری حماقت انسان»!

http://j.mp/GASQd7

Saturday, August 22, 2015

سه ملاکِ قضاوت، در برخورد با مفاسد سازمان یافته

پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، بی‌شک یکی از ننگین‌ترین «جنایت سازمان‌یافته» (سیستماتیک) در درون دستگاه‌های امنیتی/اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده است. (احتمالا فقط اعدام‌های دهه شصت از آن گسترده‌تر باشد) مجموعه جنایاتی که هم از نظر ابعاد و تعدد قتل گسترده بود و هم از نظر منطق عجیبی که برای انتخاب هدف در پیش گرفته بود! یعنی تمرکز اصلی‌اش نه بر حذف مخالفان سیاسی، که بر نخبگان جامعه مدنی و روشنفکران کشور قرار داشت. با این حال، روی دیگر این جنایت ننگین، به باورم «بزرگترین سند افتخار دولت اصلاحات» قرار دارد! جایی که نه تنها جنایات کشف شد، بلکه سه گام اصلی که در برخورد با یک فساد سیستماتیک حکومتی می‌توان انتظار داشت برداشته شد:

۱- پذیرش اصل جرم و مسوولیت آن از جانب حکومت. (با صدور بیانیه وزارت اطلاعات)

۲- حذف و تا حد امکان محاکمه عوامل و اوامر جرم. (عوامل محاکمه شدند اما اوامر نه)

۳- ریشه‌کنی بستر جرم و جلوگیری از تکرار آن. (پس از سال ۷۸، جنایات سازمان یافته دیگر هیچ گاه تکرار نشد)

این سه گام را می‌توان به عنوان شاخصی در سنجش برخورد با هرگونه فساد سازمان‌یافته مورد توجه قرار داد. از این میان، اگر بخواهیم این سه مرحله را طبقه‌بندی کنیم، قطعا بزرگ‌ترین اولویت با «ریشه‌کنی بستر جرم و جلوگیری از تکرار آن» است. پس از این مرحله، به باورم «پذیرش اصل جرم و مسوولیت آن» از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که معنای آن «مشروعیت‌زدایی» از اصل جرم است.

در نهایت، حذف و محاکمه عوامل و اوامر قرار دارد. این مورد به باور من یکی از چالش‌برانگیزترین موارد در برخورد با مفاسد سازمان‌یافته حکومتی است. اگر از منظر «اجرای عدالت» به مساله نگاه کنیم، اهمیت محاکمه و مجازات عوامل فساد غیرقابل تردید است. اما وقتی جرایمی در سطح مفاسد حکومتی را بررسی می‌کنیم، آن‌گاه یک جنبه «سیاسی» هم به مساله وارد می‌شود. بدین ترتیب، تمامی ملاک‌هایی که ما برای دستگاه قضایی قایل می‌شویم با یک تبصره مواجه می‌شوند. دستگاه قضایی می‌تواند بر اساس فلسفه‌های مختلفی بنا شود: «اجرای عدالت»، «جنبه بازدارندگی» و یا حتی «جنبه تادیب و آموزش»! اما عرصه سیاست، تاکید بیشتری بر جنبه‌های عمل‌گرایانه دارد. بدین معنا که از نظر سیاسی، اجرای عدالت در مورد ماجرایی که به گذشته مربوط می‌شود چندان اهمیت نخواهد داشت، بلکه بازدارندگی و یا حصول اطمینان از تکرار نشدن آن در آینده است که ملاک سنجش قرار می‌گیرد.

تاکید بر «محاکمه عوامل فساد»، هرچند از جنبه قضایی می‌تواند با منطق «اجرای عدالت» پذیرفته شده باشد، اما در روی‌کرد سیاسی ممکن است به «انتقام جویی» تعبیر شود که در جهان سیاست جایگاهی ندارد. البته می‌توان پذیرفت که اگر آمران اصلی یک فساد/جنایت محکوم و حذف نشوند، با بازگشت مجدد آن‌ها به سیستم، احتمال تکرار آن فساد/جنایت وجود خواهد داشت. اما در این مورد، لزوما نیازی نیست که آمران اصلی به صورت علنی و رسانه‌ای حذف شوند. در جهان سیاست، گزینه دیگری وجود دارد: حذف غیررسمی، یا آنچه به «دست‌مال چرک» شهرت دارد! در این مورد خاص، «علی فلاحیان»، متهم اصلی در آمریت قتل‌های زنجیره‌ای، هرچند هیچ گاه به پای میز محاکمه کشیده نشد، اما عملا مثل یک دست‌مال چرک از سیستم حکومتی دور انداخته شد. قطعا عدالت قضایی در مورد او به اجرا در نیامد، اما از جنبه سیاسی، حذف او، چه با خانه‌نشینی، چه با زندان و حتی اعدام، هیچ تفاوتی ندارد.

حال می‌توانیم با این سه ملاک، برخی از فسادهای سیستماتیک تاریخ جمهوری اسلامی را بررسی کینم: برای مثال اگر به اعدام‌های بی‌ضابطه دهه شصت بپردازیم وضعیت اینگونه خواهد بود:

۱- پذیرش و محکومیت اصل جرم (هیچ وقت انجام نشد)

۲- حذف و محاکمه عوامل و اوامر (انجام نشد)

۳- ریشه‌کنی بستر جرم و جلوگیری از تکرار آن. (انجام شد)

بدین ترتیب، هرچند دو گام مهم که می‌توانند اهمیت تاریخی داشته باشند به وقوع نپیوست، اما دست‌کم اصلی‌ترین اتفاق ضروری رخ داد. یعنی دیگر هیچ گاه شاهد آن دست اعدام‌های بی‌ضابطه و فله‌ای نبودیم. در نمونه دیگر، اگر همین سه ملاک را در مورد ماجرای کهریزک در نظر بگیریم به این نتایج می‌رسیم:

۱- پذیرش و محکومیت اصل جرم (خیلی زود و در سطح رهبری انجام شد)

۲- حذف و محاکمه عوامل و اوامر (عوامل محکوم و حذف شدند اما آمرانی در سطح مرتضوی هرچند حذف شدند اما در جریان محاکمه تبرئه گرفتند)

۳- ریشه‌کنی بستر جرم و جلوگیری از تکرار آن. (دست‌کم تا الآن شاهد تکرار آن نبوده‌ایم)

واقعیت این است که علی‌رغم تلخی وقوع فاجعه، باید بپذیریم که در این مورد هم وضعیت رسیدگی، دست‌کم از جنبه سیاسی آن به نسبت قابل قبول بوده است. البته می‌توان تمام پرونده را در تبرئه شخص «سعید مرتضوی» خلاصه کرد و مرثیه سر داد؛ اما به نظرم در چنین حالتی ما دچار وزن‌دهی نامناسب به مطالبات شده‌ایم. باید تکلیف خودمان را روشن کنیم که موضع‌گیری ما از کدام جنبه است؟ از نظر عدالت قضایی؟ بلی. در این مورد احتمالا روند دادگاه بی‌طرفانه و حکم نهایی عادلانه نبوده است. اما چنین قضاوتی را نمی‌توان وارد جنبه سیاسی ماجرا کرد. از این جنبه، همان محکومیت مالی کافی است که از نظر نظام مرتضوی هم به مانند فلاحیان فقط یک دست‌مال چرک است و باید برای همیشه حذف شود.

معرفی دقیق ملاک‌های سنجش، برای قضاوت نهایی در مناقشات سیاسی اولویتی است که به صورت مداوم در عرصه رسانه‌ای مورد غفلت قرار می‌گیرد. این غفلت، به صورت تاریخی موجب اشتباهات فاحش در قضاوت‌های عمومی می‌شود که گاه فقط پس از سال‌های سال مورد بازبینی قرار می‌گیرد. مثلا مردم به ناگاه یادشان می‌آید که از خود بپرسند آن همه نفرت از دستگاه پهلوی که به یک انقلاب گسترده انجامید از کجا ناشی می‌شد؟ صرفا از فضای بسته سیاسی؟ آیا این ملاک در سنجش با رونق اقتصادی، فضای به نسبت باز اجتماعی و توسعه صنعتی کشور ارزش انقلاب را داشت؟ من نمی‌دانم جواب این پرسش‌ها چیست. فقط می‌دانم که خیلی دیر طرح شده‌اند و اگر بخواهند فقط یک کارکرد مفید داشته باشد این است که ما عادت کنیم از این پس و به صورت مداوم برای قضاوت‌های خود ملاک‌های قابل نقد و ارایه‌ای معرفی کنیم.

http://j.mp/GASQd7

Monday, August 17, 2015

پوست خربزه‌ای زیر پای استبداد

فیض‌الله عرب‌سرخی معتقد است: «عملكرد دولت آقای روحانی در زمینه مسایل داخلی ضعیف‌تر از سیاست خارجی بوده است». (+) این نظری است که بسیاری از دیگر منتقدان نیز با آن همراه هستند و باور دارند که دولت، سیاست داخلی را قربانی روابط بین‌الملل و تا حدودی هم رونق اقتصادی کرده است. به باور من هم این منتقدان حق دارند، اما نه خیلی!

* * *

«حسن ارسنجانی»، مغز متفکر و یکی از اصلی‌ترین طراحان پروژه «اصلاحات ارضی» در دوران پهلوی بود. اصلاحاتی که هرچند روی کاغذ ظاهری تماما مترقی و اصلاح‌طلبانه داشت، اما در عرصه عمل دو بحران بزرگ برای حکومت پهلوی ایجاد کرد. نخست آنکه شتاب‌زدگی دستگاه اجرایی سبب شد تا از نظر اقتصادی، پروژه در دست‌یابی به بسیاری از اهداف خودش شکست بخورد. (که ریشه یابی این عوامل اقتصادی موضوع این یادداشت نیست) مشکل دوم اما به قیمت سرنگونی رژیم تمام شد! در واقع، اصلاحات ارضی، با ریشه‌کن کردن قشر ملاکان و زمین‌داران، سنتی‌ترین پایگاه هواداران سلطنت را از بین برد و حتی در مواردی به مخالف بدل کرد!

بعدها، «علی امینی»، نخست‌وزیر اصلاح‌طلب وقت که همان زمان هم از عواقب ویرانگر شتاب در اجرای آن پروژه آگاه بود در کتاب خاطرات خود نوشت: «ارسنجانی چهار اسبه می‌تاخت. یک روز که پس از تشکیل آن کنگره‌ها به دیدن من آمد پرسیدم این چه اشتباهاتی است که پی در پی می‌کنید؟ مگر عاقبت آن را نمی‌بینید؟ خندید و گفت: «ایشان» مزاجشان چنین کارهای را می‌طلبد و بنده هم متخصص پوست خربزه هستم. پوست خربزه را می‌اندازم! دیگر با ایشان است که پایشان را روی آن بگذارند و سر بخورند، یا نگذارند»!

سال‌های سال بعد، «عباس عبدی»، احتمالا با انگیزه مشابهی به صف موافقان توزیع نقدی یارانه‌ها پی‌وست. استدلال آقای عبدی این بود که اگر دست دولت را از پول نفت کوتاه کنیم و در مقابل مجبورش کنیم که از مردم مالیات بگیرد، خواسته یا ناخواسته دولت ناچار به پاسخ‌گویی می‌شود. در واقع، آقای عبدی امیدوار بود که به مانند ارسنجانی، پوست خربزه‌ای زیر پای دولت‌های نفتی بیندازد که با دست خود، آخرین ریسمان استقلال‌شان از مردم را پاره کنند. با این حال، یک جای کار هنوز می‌لنگید. هرچند یارانه‌های نقدی دست دولت‌ها را از ریخت و پاش‌های بی‌حساب و کتاب می‌بست، اما لزوما با پاسخ‌گویی همراه نشد!

* * *

کلیپ کوتاهی وجود دارد از پشت صحنه آمادگی محمود احمدی‌نژاد برای یکی از گفت‌وگوهای زنده تلویزیونی. (ببینید+) مجری از او می‌پرسد: «فقط اقتصادی ببندیم»؟ احمدی‌نژاد جواب می‌دهد: «نه، سیاسی هم می‌توانید بپرسید» و بلافاصله تاکید می‌کند: «سیاست جهانی دیگر؟» در ادامه هم نارضایتی‌اش را از احتمال طرح پرسش در زمینه کاملا مشخصی همچون روی کار آمدن باراک اوباما اعلام می‌کند و خودش پیشنهاد سوال می‌دهد: «وضعیت جهان به کدام سمت می‌رود؟!» همین تصویر کوتاه، نشانه گویایی است از وضعیت پاسخ‌گویی بسیاری از سیاست‌مداران ما! بی‌زاری از پرداختن به مشکلات سیاست داخلی، فرار از طرح هرگونه موضوع ملموس و البته پناه بردن به موضوعات کلی در خارج از مرزهای کشور که دست‌آخرش هم هیچ چیزی عاید کسی نشود!

پرونده هسته‌ای کشور، از نزدیک به ۱۳ سال پیش، بزرگ‌ترین دست‌مایه برای چنین روی‌کردی را فراهم کرد. دست‌مایه‌ای که تنها با جنگ ۸ ساله قابل مقایسه بود و همچون بهانه‌ای همیشگی می‌توانست جایگزین هر دغدغه ملموس و روزمره‌ای شود. پاسخ هر پرسشی که از دل جامعه طرح می‌شد ارتباطی هم به پرونده هسته‌ای پیدا می‌کرد. پس حتی زمانی که مشکلات اقتصادی کمر جامعه را خم کرد، دولت‌مردان به جای پاسخ‌گویی توصیه کردند که «کمربرندها را سفت‌تر ببندید» چرا که «ما نه در شعب ابی‌طالب، که در وضعیت بدر و خیبر هستیم»!

دولت حسن روحانی هم برای مدت ۲ سال پی‌گیری بسیاری از وعده‌های سیاسی خود را به حصول توافق هسته‌ای موکول کرد. از این نظر، اگر دست‌یابی به توافق را «پایان زنگ تفریح دولت» قلمداد کنیم چندان به بی‌راهه نرفته‌ایم. حالا دیگر دولت مانده است و کوهی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و البته سیاسی.

* * *

من با آقای سحرخیز و دیگر منتقدان موافق هستم که دولت روحانی، طی این دوسال، در مقابل دستاوردهای بزرگی که در عرصه بین‌الملل کسب کرد، کنش آشکاری در سیاست داخلی به خرج نداد. با این حال باور دارم حل مساله هسته‌ای، هرچند در حوزه بین‌الملل تعریف شده، اما عملا بزرگ‌ترین مقدمه ضروری برای اصلاح نظام سیاسی کشور بود! در واقع، روحانی با منتفی کردن پرونده هسته‌ای پس از ۱۳ سال، آخرین دستاویز برای فرار از زیر بار مسوولیت‌های حکومتی را بلاموضوع کرد تا خودش، جانشینان‌اش و حتی دیگر بخش‌های حکومتی از این پس بی‌واسطه و بی‌بهانه ملزم به پاسخ‌گویی مداوم باشند. تردید نباید کرد که هر حکومتی که این‌چنین در برابر جامعه خود در موقعیت پاسخ‌گویی قرار گیرد، مستقل از قوانین و ساز و کارهای انتخاباتی‌اش، به سمت روی‌کردهای دموکراتیک گام بر خواهد داشت.

پی‌نوشت:

یادداشت «چرا مذاکرات باید شکست بخورد؟» به همین دغدغه‌ها و نگرانی‌های جریانات غیردموکراتیک از نتایج سیاسی توافق هسته‌ای پرداخته بود.

http://j.mp/GASQd7

در حسرت «سگ اصحاب کهف»!

«رفتار ماموران حکومت اسلامی در هشت سال اخیر با شخص بنده لبریز از عناد و ظلم و تبعیض بوده است و فرزندان و بستگانم نیز به آتش این بی‌عدالتی‌ها سوخته‌اند. با این همه نه خواسته‌ام با شعار نتوان مرد بسختی که من اینجا زادم بترک وطن گویم و گلیم خویش را از سیلاب بلا بیرون برم و نه دلم رضا داده است شکوه‌های داخلی را به خارج از مرزهای کشور بکشانم و مظلومیت خو را مدد کار تبلیغات کسانی کنم که جز تصرف حکومت سودایی ندارند». (+)

این مرام خاص انسان‌هایی است که هرقدر بی‌زار از استبداد و سرکش در برابر ارباب قدرت و متنفر از سکوت و سازش با فساد و فاسد هستند، همان‌قدر نیز به قداست خاک میهن و استقلال آن از دخالت اجانب پایبندند. «سعیدی سیرجانی»، بی‌شک یکی از سرآمدان چنین آزادگانی بود که سرتاسر تاریخ ما، پا به پای سایه شوم استبداد پیش آمده‌اند و اجازه نداده‌اند هیچ گاه فریاد آزادگی خاموش شود.

«‏آدمی‌زاده‌ام، آزاده‌‏ام و دلیلش همین نامه، که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که ‏در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند». (+)

راست‌ می‌گفت. آدمی‌زاده بود و آزاده بود. خیلی خوب می‌دانست که چه می‌کند، اما منصرف نشد. دلیرانه ایستاد. مردانه فرمان آتش را صادر کرد. جام شوکران را سر کشید و جاودانه شد. ادیب شیرین کلام، با زبانی که برندگی و حلاوت را در هم آمیخته بود، سال‌های سال به نبرد دو اهریمن «جهل» و «استبداد» رفت که سایه شوم‌شان را بر سر میهن گسترانده بودند، اما هیچ گاه فراموش نکرد که اگر مبارزه‌ای در پیش دارد، تنها در راه دفاع از آزادگی میهن است و اگر ارزشی وجود دارد که شهادت در راه‌اش روا باشد، باز هم همین آزادگی در وطن خویش است.

همه این‌ها را می‌دانست، اما قطعا نمی‌دانست و ای بسا به مخیله‌اش هم خطور نمی‌کرد که سال‌ها پس از آنکه ققنوس‌وار تن به خاکستر سپرد تا از خاک‌اش آزادگی و استقلال میهن سر برآورد، فرزند ناخلفی، به نام او و با تاسی به همان جدال قهرمانانه او مهر تایید به بیانیه‌ای می‌زند که از ارباب قدرت خارجی دریوزگی تحریم هم‌وطنان‌اش و ای بسا دست‌درازی به خاک میهن‌اش را می‌کند!*

یا شاید هم می‌دانست. شاید هم در تبرئه از همین امضای ننگینی که بیم آن می‌رود لکه جوهرش همچون ننگ تعفنی به نام پاک‌اش تجاوز کند بود که در همان نامه‌هایی که حکم «فرمان آتش» داشت مدام تاکید می‌کرد: «من بيش از هر مسلمان متعصبی با سلطه و نفوذ اجانب به هر صورت و در هر مرحله اعم از ‏شرقی و غربی در وطن عزيزم مخالفم». (+)

حتما می‌دانست. یا دست‌کم می‌ترسید، وگرنه این همه تاکید و اصرار بر بی‌زاری از هرگونه دادخواهی نزد بیگانه و تبری از هجرت و دریوزگی در خارج از خاک وطن چه توجیهی داشت؟ آیا غیر از این است که پیشاپیش می‌خواست بگوید: هیچ کس حق ندارد تنها به استناد تشابه با نام یا خون من داعیه‌دار نمایندگی از من و مرام من باشد، مگر آنکه در میهن خودش بماند و فریاد آزادگی را همین‌جا سر دهد؟ حتما می‌دانست که دست جلاد مستبد شاید بتواند خون پاک‌اش را به زمین بریزد، اما آنکه ممکن است نام نیک‌اش را برای ابد لکه‌دار، آن فرصت‌طلب ناخلفی است که از پیراهن خوبی پدر، جواز کاسبی در غربت علم کرده و با امضای ننگین‌اش به سطر به سطر کلام پدر «تف» می‌اندازد.

* نام «سایه سعیدی سیرجانی» را پای بیانیه مخالفت با توافق هسته‌ای ببینید+

http://j.mp/GASQd7

Saturday, August 15, 2015

ضرورت‌های «زندگی انگلی»!

به فاصله چند روز، دو فهرست از ایرانیان مهاجر منتشر شده است. نخست، فهرستی از حامیان توافق هسته‌ای(+)و دوم، فهرستی از مخالفان آن. (+) نگاهی گذرا به اسامی حاضر در دو فهرست و مشاغل و معرفی‌نامه‌های کوتاهی که در مورد خود نوشته‌اند می‌اندازم:

موافقان توافق: (فهرست کامل+)

گروهی از سرمایه‌گزاران، مدایران بازرگانی، کارآفرینان، مدیران ارشد موسساتی همچون گوگل، یوتیوپ، EXPEDIA، ProLogis، ناسا و در نهایت چند بازیگر، فیزیکدان و رییس مدرسه جان هاپکینز.

مخالفان توافق: (فهرست کامل+)

بجز آن‌ها که اصلا معلوم نیست چه کسی هستند، نه توضیحی دارند و نه هیچ گونه سابقه‌ قابل جست و جو در اینترنت، باقی را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:

- گروه نخست، مجموعه‌ای از چهره‌هایی که تحت عنوان «فعال سیاسی» هر یک به یکی از رسانه‌ها یا موسسات خارجی خودش را متصل کرده و برای «گسترش دموکراسی» بودجه دریافت می‌کند! (مجید محمدی، نیما راشدان، سعید قاسمی‌نژاد، احمد باطبی، بهزاد مهرانی، امیرحسین اعتمادی، حسن داعی، روزبه فرهانی‌پور و ...)

- گروه دوم مجموعه افرادی هستند که عضوی از خانواده خود را در حکومت ایران از دست داده‌اند. (سایه سعیدی سیرجانی، بنفشه پورزند، شادی پاوه، برزومهر طلوعی، مهوش السوندی، بیژن فتحی) دو نمونه آخر که پدر و مادر دو نفری هستند که در جریان سرقت مسلحانه از یک طلافروشی دست‌گیر و اعدام شدند. (+)

- گروه سوم مدعیان بازداشت، زندان و شکنجه به جرم فعالیت‌های سیاسی هستند اما سوابق اکثرشان مشکوک یا ناموجود است. (از «افشین افشین جم» مطلقا چیزی به زبان فارسی یا انگلیسی در اینترنت وجود ندارد و اگر منظور «نازنین افشین جم» بوده، نام برده نه زندانی بوده نه شکنجه شده. از «احمد مصطفی‌لو» که ادعا شده از اعدام «گریخته» هم نامی در اینترنت وجود ندارد! «مارینا نعمت»، کسی است که یک کتاب تخیلی در مورد زندان اوین نوشت و به اسم خاطرات خود از زندان منتشر کرد و صدای همه آنانی که تجربه‌ای واقعی در اوین داشتند را درآورد. (اینجا+) سیاسی‌ترین فعالیت «الهام یعقوبیان» و «سام یبری» این است که یهودی هم‌جنسگرای ساکن لس آنجلس هستند!

* * *

در جریان دومین دور رقابت‌های انتخاباتی «باراک اوباما»، گزارشی از فهرست حامیان مالی او و رقیب‌اش «میت رامنی» می‌خواندم که نشان می‌داد اکثر تولیدکنندگان صنعتی و یا کمپانی‌های بزرگی همچون گوگل و مایکروسافت از اوباما حمایت می‌کردند. (از اینجا+فهرست برترین حامیان اوباما را مشاهده کنید. دانشگاه کالیفرنیا، شرکت مایکروسافت و سپس گوگل، سه حامی برتر مالی اوباما بوده‌اند) در مقابل، اکثر نهادهای پولی، مانند بانک‌ها و بازرگانانی که کارشان پول‌بازی بود از رقیب او حمایت می‌کردند. (فهرست حامیان مالی میت رامنی+) یعنی دقیقا همان نهادهایی که بحران اقتصادی آمریکا را رقم زدند و سپس خواستار حمایت‌های مالی دولت شدند! (جالب اینکه در فهرست ۲۰ حامی برتر اوباما، دست‌کم نام ۹ دانشگاه شناخته شده آمریکا به چشم می‌خورد، در حالی که در فهرست ۲۰ حامی برتر رامنی حتی یک دانشگاه هم حضور ندارد)

وضعیت در ایران هم به نسبت مشابه است. اکثر قریب به اتفاق تولیدکنندگان صنعتی، شرکت‌های خصوصی، کارگران و شاغلان ایرانی و البته تحصیل‌کردگان و نخبگان دانشگاهی همواره از قدم نهادن در مسیر آرامش، ثبات، گفت و گو و توسعه روابط بین‌الملل حمایت کرده و می‌کنند. این‌ها، احتمالا بزرگ‌ترین عوامل پیروزی حسن روحانی در جریان انتخابات سال ۹۲ بودند. در مقابل‌شان نیز طیف کاملا آشکار و شناس‌نامه داری قرار داشت: دلواپسان! مافیای اقتصادی سپاه در قاچاق کالا، رانت‌خواری به اسم «دور زدن تحریم»، کله‌گنده‌هایی که انحصار واردات را از سیگار گرفته تا شکر در اختیار دارند و خلاصه هر آنکسی که «کاسبی تحریم» می‌کرد.

شاید سال‌های سال پیش، آن زمان که دنیا هنوز بزرگ‌تر از یک «دهکده جهانی» بود و کشورهای مختلف روابط چندانی با هم نداشتند، میان جناح‌بندی‌های سیاسی دو کشور لزوما تشابه و تناظری وجود نداشت. اما در جهان به هم پی‌وسته، روز به روز شاهد بروز تشابهات خیره کننده و پی‌وند منافع میان گروه‌های به ظاهر متخاصم و متضاد در کشورهای مختلف هستیم. اینجا دیگر می‌توان کمی ریشه‌ای‌تر مسائل را بررسی کرد و از سطح ظاهر شعارها فراتر رفت: زیربنای مواضع را منافع تشکیل می‌دهند!

برای ایرانی صنعت‌گر، برای مدیران بازرگانی، برای سرمایه‌گزاران و صاحبان صنایع، آنان که اشتغال ایجاد می‌کنند، آنان که ثروت تولید می‌کنند و آنان که به دانش و شایستگی‌های فردی خود اتکا دارند، منفعت و پیشرفت در گرو ثبات، صلح، تعامل و ارتباط و تجارت است. توافق هسته‌ای برای این گروه‌ها یک فرصت ایده‌آل و تاریخی است. می‌خواهند در ایران باشند یا در آمریکا. تفاوت خاصی نمی‌کند. هرچه نظم جهانی به سمت شفافیت، تعامل و شایسته‌سالاری پیش برود این گروه منافع بیشتری کسب خواهند کرد.

در نقطه مقابل، گروه‌های دیگری هستند که منافع‌شان تنها به مدد مرزبندی‌های شدید تامین می‌شود. گروهی که در هیچ رقابت سالمی شانس پیروزی ندارند پس به صورت مداوم باید به قدرتی خارج از قواعد معمول بازی متوسل شوند تا رقبای‌شان را به ضرب و زور از صحنه بیرون بیندازند. مثلا تصور کنید در یک انتخابات آزاد «حمید بقایی» نماینده چندم مردم تهران خواهد بود؟ یا در یک اقتصاد شفاف و آزاد، بابک زنجانی چطور می‌تواند یک شبه چنین ثروتی کسب کند؟ و البته، اگر نبود مناقشه بر سر حاکمیت تمامیت‌خواه داخلی، چطور یک مشت ورشکسته سیاسی یا شیاد و کلاه‌بردار می‌توانستند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند؟ هر کدام به یک گوشه جهان پناه ببرند و از قصه‌گویی‌های کاسبی کنند؟

* *‌ *

«انگل»ها موجوداتی هستند که در بدن موجودات دیگر زندگی کرده و از آنان استفاده می‌کنند، اما راضی به مرگ بیمار نیستند! بقای «زندگی انگلی» در گرو تداوم بیماری است! اگر ناهنجاری‌های یک حاکمیت غیردموکراتیک اصلاح شود، زندگی انگلی نیز از میان خواهد رفت. اگر هر روز یک عده‌ای به زندان نیفتند که بتوان با مانوری روی اخبارشان بهانه‌ای برای حضور رسانه‌ای داشت، اگر خطر جنگ و تروریسم همچون ناقوسی گوش‌خراش از صدر فهرست اخبار کنار برود، اگر دیوارهای تحریم مسیرهای گفت‌وگو و ارتباط سالم را مسدود نکند، آن وقت یک سرمایه‌گزار، یک مدیر یا یک نخبه علمی خیلی بهتر می‌تواند به مسیر خود ادامه دهد. اما آنانی که زندگی انگلی‌شان را در ارتزاق از این شرایط بیمار تعریف کرده‌اند بقای‌شان بدجوری به مخاطره می‌افتد!

http://j.mp/GASQd7