اگر نمونه‌هایی چون «مجلس مهستان» در دوره باستان را نادیده بگیریم، نخستین تجربه ایرانیان در قانون گزاری و تشکیل مجلس به عصر ناصرالدین شاه باز می‌گردد. در این دوره «میرزا حسین خان سپهسالار» اولین تشکیلات عدلیه ایران را پایه‌گزاری کرد و قانون آن را به نام «قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالت‌خانه‌های ایران» در سال 1871 م. به تصویب ناصرالدین شاه رساند. نخستین طرح قانون اساسی را هم در همان زمان نوشتند اما نظر شاه را جلب نکرد. به جای آن، سپهسالار توانست طرح «مجلس دربار اعظم» و یا «دارالشورای کبرای دولتی» را تشکیل داد که یکی دو سالی ماند و اصلاحاتی هم انجام داد، اما سرانجام حوصله شاه را سر برد و تعطیل شد. (مراجعه کنید به «اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار» - فریدون آدمیت)
سال‌ها بعد در جریان خیزش مشروطیت ایرانیان با شعار اولیه تاسیس «عدالت‌خانه»، مظفرالدین شاه به خواست عمومی گردن نهاد و فرمان مشروطیت را به امضا رساند. با این حال، مجلس و قانون و عدالت‌خانه‌ای که مظفرالدین‌شاه آن را پذیرفت یک تفاوت بنیادین با همتای ناصری‌اش داشت. متاسفانه جریانات منجر به صدور فرمان مشروطیت در ذهن توده جامعه ایرانی به صورت ناقص ته‌نشین شده و در حد سرانجام دو حرکت «بست نشینی» تقلیل یافته است. با این حال، یک روی‌داد تاریخی دیگر وجود دارد که ایرانیان آن را به خوبی می‌شناسند و می‌تواند تفاوت بنیادین دو مجلس را به خوبی به تصویر بکشد.
زمانی که محمدعلی‌شاه به مانند پدربزرگش از دست مجلس به ستوه آمد و هوس کرد که به پشتوانه قزاق‌هایش مجلس را به توپ ببندد و بساط آن را برچیند، مشروطه‌خواهان دست به اسلحه بردند. «یپرم‌خان»، مغز متفکر نظامیان مشروطه‌خواه بود اما نام‌هایی چون ستارخان و باقرخان بیشتر به گوش جامعه ایرانی آشنا می‌آید. خلاصه کار، وقتی مشروطه‌خواهان با پیروزی وارد تهران شدند و شاه ناچار به سفارت روسیه پناه برد، تفاوت بنیادین مجلس مشروطه با مجلس ناصری مشخص شد: این مجلس جدید، به هیچ وجه برآمده از عنایات ملوکانه یا هوس‌های گذرای این پادشاه و آن وزیراعظم نبود که با هوسی دیگر بساط‌اش برچیده شود. مشروطیت نتیجه به تعادل رسیدن نیروهای اجتماعی با نیروهای قدرت مرکزی بود. یعنی وقتی نیروهای اجتماعی توانستند به حدی برسند که حکومت توان سرکوب آنان را نداشته باشد، طبیعتا به دنبال سهم خود در اداره کشور رفتند. سهمی که در مجلس مشروطه تبلور یافت با این‌حال همواره ثابت نبود!
متناسب با فراز و فرودهای جامعه ایرانی، تعادل میان قوای مرکزی با قوای اجتماعی نیز دستخوش تغییر شد. زمانی‌که قدرت «رضاخان سردارسپه» از حد گذشت و توانست با نیروی منسجم قزاق‌هایش تمامی مخالفین خود را سرکوب کند و بعد به سراغ سلطنت برود، قدرت اجتماعی ایرانیان آشکارا رو به زوال نهاد. جامعه، شاید سرخورده از آشوب‌های دوره مشروطیت ترجیح داد از مشارکت فعال در عرصه اداره کشور عقب بنشیند و همه چیز را به شخص شاه واگذار کند. نتیجه آن شد که همان مجلس مشروطیت کارش به جایی رسید که کارکردی به مراتب خفیف‌تر از مجلس ناصری پیدا کرد تا بار دیگر یادآوری کند که تفاوت دو مجلس، به هیچ وجه در قوانین و یا بنیان‌های آنان نبود؛ هرچه بود، در همان برآیند نیروهای اجتماعی و تقابل‌شان با قدرت متمرکز حکومتی خلاصه میشد.
* * *
جنجالی‌ترین و ای بسا بزرگ‌ترین تصمیم مجلس نهم شورای اسلامی برای مدت‌ها تمامی نگاه‌های رسانه‌ای را به خود معطوف ساخت. در یکی از معدود موارد مشاهده شده، برای یک تصمیم مجلس مناظره‌ای تلویزیونی برگزار شد که اتفاقا مورد استقبال فراوانی هم قرار گرفت. خلاصه کار، همه چیز نشان می‌داد که نه تنها اکثریت نمایندگان، که اکثریت قاطع افکار عمومی جامعه آماده طرح سوال از احمدی‌نژاد هستند، اما یک گوشه چشم و اشاره رهبر نظام همه چیز را متوقف کرد.
شاید عده‌ای تلاش کنند تا ریشه سرسپردگی تام و تمام نمایندگان مجلس در قبال رهبر نظام را در اصول قانون اساسی جست و جو کنند و برای تحمیل نظر شخصی رهبر به نظر جمعی نمایندگان توجیهی با عنوان «حکم حکومتی» بترشانند. گروه دیگر کار را به جزییاتی نظیر انتخابات غیرآزاد و یا دخالت شورای نگهبان و تقلب حواله می‌دهند، اما به نظر من این جزییات صرفا نشانه‌هایی ظاهری از یک حقیقت بزرگ‌تر و یک اصل بنیادین هستند: «تعادل قوای اجتماعی در کشور ما بر هم خورده است»!
از نظر من، هیچ اهمیتی ندارد که مجلس حاضر بر پایه کدام قانون تشکیل شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی مشروطیت و یا قانون «دارالشورای کبرای دولتی»، هیچ یک با دیگری تفاوتی نخواهند داشت آن زمان که به یک نیروی اجتماعی قدرتمند متکی نباشند. فرقی نمی‌کند که قانون اساسی برای رهبر جمهوری اسلامی حقی قایل شده باشد و یا برای رضاخان سردارسپه حقی قایل نشده باشد، مهم این است که وقتی نیروهای اجتماعی توان بسیج در برابر قدرت متمرکز حکومت را نداشته باشند، فرد صاحب قدرت نظر خود را به هر طریق ممکن اعمال خواهد کرد. حالا یا همه می‌آیند و به زبان خوش عرض ارادت و بندگی و سرسپردگی میکنند و یا اگر لازم شد مجلس را به توپ می‌بندد (مثل محمدعلی‌شاه)، یا نماینده مجلس را جلوی ساختمان مجلس کتک می‌زند (مثل رضاشاه) و یا به تعبیر «علی مطهری»، «ارذل و اوباش ساندیس‌خور» را مقابل مجلس بسیج میکند. (اینجا+ بخوانید)
اگر کسی گمان میکند تغییر در ساختار استبدادی حاضر و وضعیت اختناق‌آمیز کنونی با تغییر در قانون و نوشته‌ای حاصل میشود به باور من یکسره به خطا رفته است. مسئله بسیار ساده‌تر و عریان‌تر است. آنقدر ساده که برای درکش هیچ نیازی به علم حقوق و تسلط به قوانین و درک و تحلیل جامعه‌شناختی نیست. خیلی راحت می‌توان به پیش‌پا افتاده‌ترین تعابیر عامیانه مراجعه کرد که می‌گویند «زور، برادر خدا است». تا وقتی که جامعه نتواند در دل خودش قدرتی اجتماعی را سازمان‌دهی کند، مجلسی جز مجلس ناصری لیاقتش نخواهد بود و نمایندگانش نیز هرقدر ادعا کنند جز کاریکاتورهایی از مدرّس نخواهند بود.
پی‌نوشت:
تصویر مربوط است به گروهی از مجاهدین مشروطه‌خواه به سرکردگی یپرم‌خان ارمنی که از اینجا+ برداشته‌ام.
