نخست، پیش‌فرض این یادداشت، صحت نسبی آمار نظرسنجی آی.پز است. (اینجا+) همچنین، در مواردی که نیازمند مقایسه با نتایج رسمی باشیم، باز هم «پیش‌فرض» این نوشته، صحت نتایج اعلام شده در جریان انتخابات ۸۸ خواهد بود. طبیعتا هر دوی این موارد حرف و حدیث‌های بسیار دارند که در حوصله این نوشتار نیست.
دوم اینکه در این نوشتار، «گفتمان حاکم»، به همان گفتمان مسلط و رسمی رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی اتلاق می‌شود. گفتمان جناحی که پس از انتخابات سال ۸۸ قدرت را به صورتی کاملا یکپارچه در اختیار گرفت و کلیدواژه‌هایی چون «فتنه» را در توصیف منتقدان خود به کار برد. طبیعی است که سخن گفتن از مشروعیت «گفتمان حاکم» به هیچ وجه مترادف با مشروعیت حکومت یا نظام نخواهد بود چرا که بسیاری از منتقدان این گفتمان، از اصلاح‌طلبان گرفته تا میانه‌روهایی که اکنون در دولت هستند و حتی بخشی از بدنه اصول‌گرایان (همچون علی مطهری) علی‌رغم پایبندی به مشروعیت حکومت و نظام، به چنین گفتمانی تعلق ندارند.
در این تحلیل، ابتدا وضعیت این «گفتمان حاکم» را در دو زیر مجموعه «بحران مشروعیت» و سپس «بحران کارآمدی» بررسی می‌کنیم. در یادداشتی مجزا، به بررسی وضعیت جنبش سبز و تحلیلی بر کارنامه و نتایج به دست آمده‌اش طی ۶ سال گذشته خواهم پرداخت.
۱- بحران مشروعیت گفتمان حاکم
برای سنجش میزان نفوذ، پذیرش اجتماعی و در نتیجه مشروعیت گفتمان حاکم، از ۴ معیار مختلف به صورت زیر استفاده می‌کنیم:
الف- نگاه جامعه به سلامت انتخابات ۸۸
ب- نگاه جامعه به شکل‌گیری اعتراضات و برخورد جناح حاکم
ج- نگاه جامعه به گفتمان رسانه‌ای جناح حاکم
د- نگاه جامعه به تصمیم نهایی جناح حاکم
۱- الف) نگاه جامعه به سلامت انتخابات ۸۸
نخستین ادعای حیثیتی برای گفتمان حاکم، بحث صحت سلامت انتخابات سال ۸۸ است. انتخاباتی که هم اجرا و هم نظارت بر آن بر عهده همین جناح بوده و طبیعتا هرگونه تردید در سلامت آن مستقیما متوجه گفتمان حاکم خواهد بود. برای سنجش میزان پذیرش سلامت انتخابات (امانت‌داری گفتمان حاکم) در این نظرسنجی یک پرسش مستقیم وجود دارد که بر پایه آن، ۵۹ درصد از شهروندان به سلامت انتخابات ۸۸ را باور دارند. این آمار به خودی خود برای یک «حکومت» می‌تواند نگران کننده باشد. دقت کنید که ما در مورد پیروزی یک جناح سیاسی بر جناح دیگر سخن نمی‌گوییم که آمار ۵۹درصد بتواند قابل قبول باشد. این درصد کل کسانی است که هنوز می‌تواننند به نهاد انتخابات اعتماد داشته باشند.
در عین حال، با نگاهی به نتایج انتخابات ۸۸، می‌توانی تصوری هم از «روند» این مشروعیت به دست بیاوریم. آمار رسمی آرای محمود احمدی‌نژاد ۶۲.۵ درصد اعلام شده است. بدین ترتیب و با احتمال بالا باید بپذیریم که در سال ۸۸، شمار آنانی که به سلامت انتخابات باور داشته‌اند چیزی در همین حدود ۶۲.۵ و حتی بیش از آن بوده است. (به هر حال بعید است ۱۰۰ درصد رای دهندگان به موسوی و کروبی هم به تقلب اعتقاد داشته باشند) از مقایسه این دو عدد در می‌یابیم که با گذشت ۶ سال از انتخابات ۸۸، علی‌رغم تلاش تمام گفتمان حاکم برای اثبات خود و تخطئه یک جانبه منتقدان‌اش، میزان باور عمومی به سلامت آن انتخابات در حال افول است! یک برداشت می‌تواند این باشد که نظر یک عده‌ای در حال تغییر به سمت تقلب در انتخابات است، یک برداشت دیگر می‌تواند این باشد که نسل جدیدی که طی این ۶ سال به سن رای رسیده‌اند حاضر به پذیرش نتایج انتخابات ۸۸ نیستند. در هر صورت، گفتمان حاکم با یک بحران نزولی در مشروعیت خود مواجه است. (اگر کسی بخواهد سیر نزولی این بحران را رد کند، باید بپذیرد که در سال ۸۸ هم نهایتا ۵۹درصد مردم به سلامت انتخابات باور داشته‌اند. در این صورت باور آمار رسمی آرای احمدی‌نژاد بیش از پیش زیر سوال می‌رود!)
۱-ب) نگاه جامعه به شکل‌گیری اعتراضات و برخورد جناح حاکم
رهبری نظام، به عنوان راس و محور گفتمان حاکم، در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸، تاکید بر صحت انتخابات را دلیلی کافی برای مردود دانستن هرگونه اعتراضات خیابانی، با تعبیر «اردوکشی یابانی» خواند. با این حال در نظر سنجی حاضر تنها ۴۰درصد از مخاطبان اعلام نظر کرده‌اند که «معترضان حق آمدن به خیابان را نداشتند». در واقع، از مجموع همان ۵۹درصدی که به مانند رهبر نظام سلامت انتخابات را قبول کرده‌اند، تنها ۴۰ درصد هستند که به مانند ایشان اعتقاد دارند معترضان حق اعتراض خیابانی نداشته‌اند. تا همین‌جا، ۱۹درصد (در مجموع یک سوم) آنانی که به سلامت انتخابات باور دارند هم استدلال گفتمان حاکم در غیرقابل‌پذیرش بودن اعتراضات خیابانی را نپذیرفته‌اند. این آمار، عینا در پرسشی دیگر تکرار و تایید می‌شود. یعنی ۴۰درصد پاسخ‌دهندگان نیز نحوه برخورد با معترضان را درست قلمداد می‌کنند.
۱- ج- نگاه جامعه به گفتمان رسانه‌ای جناح حاکم
باز هم یک قدم جلوتر می‌رویم و این بار به گفتمان رسانه‌ای جناح حاکم می‌رسیم. برای سنجش میزان نفوذ و مشروعیت این گفتمان، بر دو ستون بنیادین آن تکیه می‌کنیم:
نخست بحث «فتنه» است که نخستین بار از جانب رهبر نظام مطرح شد و پس از آن به کلیدواژه‌ای حیاتی در ادبیات رسمی این گفتمان بدل گشت. از مجموع پاسخ‌دهندگان، تنها ۲۸درصد حاضرند به مانند رهبری و در چهارچوب گفتمان حاکم، در توصیف اعتراضات انجام شده از تعبیر «فتنه» استفاده کنند. این میزان کمتر از نصف آنانی است که به سلامت انتخابات باور داشته‌اند و حتی از میان آنانی که اعتقاد داشتند «معترضان حق ورود به خیابان را نداشته‌اند»، باز هم یک سوم نمی‌پذیرند که آن اعتراضات «فتنه» بوده است. به یاد بیاوریم که کلیدواژه «فتنه»، برای گفتمان حاکم چنان حیاتی محسوب می‌شود که حتی در بزنگاه رای اعتماد به وزاری کابینه نیز از آن به مصداق یک سنگ عیار استفاده می‌شود. وقتی سنگ محک «خودی و غیرخودی» گفتمان حاکم در دل جامعه تنها ۲۸درصد نفوذ دارد، قطعا بحران مشروعیت از مرزهای هشدار گذشته است.
دومین معیار سنجش کارکردهای رسانه‌ای گفتمان حاکم را می‌توان در باور عمومی به ترکیب اجتماعی معترضان جست و جو کرد. جایی که تبلیغاتی شبانه‌روزی در جریان بود که نشان دهد معترضان در درجه نخست مشتی ضد انقلاب، عوامل سلطنت‌طلب و منافق، جاسوس یا عامل یا فریب‌خورده غرب(به ویژه آمریکا و اسراییل انگلستان) هستند. در این راستا بجز تاکیدات فراوان چهره‌های سیاسی (همچون خطبه‌های نماز جمعه) می‌توان به هزینه‌های نجومی برای ساخت و پرداخت محصولات تبلیغاتی (مثل فیلم «قلاده‌های طلا») اشاره کرد که همه در راستای نهادینه کردن همین ادعا بودند. حال، نتایج نظرسنجی به ما می‌گوید که پس از این همه تلاش، تنها ۶درصد از مخاطبان باور دارند که معترضان را گروه‌های ضد انقلاب تشکیل می‌داده‌اند! مقایسه این عدد ناچیز، حتی با ۲۸درصدی که به «گفتمان فتنه» باور دارند نشان می‌دهد، حتی سرسخت‌ترین هواداران گفتمان رهبری هم خودشان می‌دانند که با گروهی از معترضان داخلی، آن هم نه از جناح‌های «ضد انقلاب» سر و کار داشتند. به بیان دیگر، حتی پیاده نظام گفتمان حاکم هم حاضر به پذیرش تبلیغات رسانه‌ای خودش نبوده است!
البته تبلیغات حاکم یک روی دیگر نیز داشت. جایی که تلاش می‌شد «توده‌های مستضعف» جامعه را حامی گفتمان حاکم نمایش دهد و در مقابل، تمامی معترضان را برآمده از دل «مرفهین بی‌درد» قلمداد کند. در این راستا، بارها و بارها شاهد ادعاهایی بودیم که معترضان صرفا محدود به تهران و آن هم محله‌های مرفهه بالای شهر هستند. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که چنین ادعایی نیز تنها از جانب ۹درصد مخاطبین مورد پذیرش قرار گرفته، که شکست دیگری در راستای سیاست‌های تبلیغاتی/رسانه‌ای این گفتمان به حساب می‌آید.
د- نگاه جامعه به تصمیم نهایی جناح حاکم
سرانجام، به گام آخر می‌رسیم. جایی که دیگر به بخش تاریخی وقایع مربوط نمی‌شود بلکه مستقیما با تصمیمات و سیاست‌های کنونی گفتمان حاکم در ارتباط است. مساله «حصر خانگی» رهبران جنبش سبز، یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیماتی است که گفتمان حاکم اتخاذ کرده و همچنان با آن دست به گریبان است. نظرسنجی انجام شده به ما می‌گوید این تصمیم حیاتی، تنها از حمایت ۶درصد شهروندان برخوردار است. در واقع، یک نیروی عظیم ۹۴درصدی از شهروندان خواستار تغییر در سیاست حاضر هستند. تغییری که ولو با محاکمه رهبران جنبش همراه باشد، اما قطعا به پایان این حصر غیرقانونی و بی‌محاکمه بینجامد. نیاز به تاکید بیشتر نیست که پافشاری بر تصمیمی که تنها ۶درصد مردم با آن موافق هستند، چه هزینه‌هایی به راس هرم قدرت وارد خواهد کرد.
۲- بحران کارآمدی
پیش از ورود به نتایج آماری، صرفا با نگاه گذرا به روند مراحل طی شده در قسمت قبل می‌توانیم برون‌دادی از بحران کارآمدی را مرور کنیم. یعنی هرچه از مقطع انتخابات پیش می‌آییم مشاهده می‌کنیم که تصمیمات جناح حاکم، به صورت مداوم با مشروعیت کمتر و کم‌تری مواجه است. در واقع، اگر این جناح در همان مقطع سال ۸۸ هیچ تصمیمی نمی‌گرفت، می‌توانست امیدوار باشد که مشروعیت‌اش متوازن با مشروعیت انتخابات در سطح همان ۵۹درصد باقی بماند. اما هرقدر این نقطه آغازین با تصمیمات و اقدامات عملی این جناح همراه می‌شود، میزان مشروعیت‌اش به شدت کاهش می‌یابد. نموداری که در تصویر مشاهده شده به سادگی گویای آن است که این افول مشروعیت چه شیب تندی داشته است. این افول مشروعیت در پس هر تصمیم و سیاستی که اتخاذ شده خود حاکی از آن است که گفتمان حاکم توانایی و کارآمی لازم برای اتخاذ تصمیماتی مناسب حال خود را ندارد.
اما برای تحلیل ریشه‌های این روند نزولی، باید دقت کرد که کارآمدی اداره یک جامعه مدرن، ابتدا بر عهده قشر نخبگان و سپس بر عهده طبقه متوسط شهری با «توسعه اسانی» بالا است. اقشار فرو دست، جمعیت بی‌سواد یا کم‌سواد، روستاییان و حاشیه‌نشینان و طبقاتی که از توسعه انسانی پایینی برخوردار هستند، معمولا مصرف کنندگان جامعه به حساب می‌آیند. بخش عمده این اقشار اساسا در اداره حکومت مشارکتی ندارند. خارج از حیطه حکومت نیز در چهارچوب جامعه مدنی کارکردی ندارند. این گروه یا اساسا مشارکت اجتماعی/سیاسی ندارند، یا در معدود موارد مشارکت سیاسی خود (برای مثال در یک انتخابات یا راهپیمایی سالانه) همواره حامی حکومت مستقر هستند. با این حال، هیچ حکومت مستقری نمی‌تواند به پشتیبانی این بخش از جامعه اتکای مداوم داشته باشد، چرا که این پشتیبانی و حمایت در درجه نخست از جنس فعال نیست و در درجه دوم قابلیت انتقال سریع به هر قدرت مستقر دیگری را دارد. به قول معروف، این «اکثریت خاموش» نیستند که سرنوشت نهایی حکومت یا جامعه را رقم می‌زنند، بلکه اقلیت فعال هستند که در تمامی معادلات نقش تعیین کننده دارند.
نظرسنجی آی.پز، در مورد برخی پرسش‌ها طبقه‌بندی اجتماعی پاسخ‌دهندگان را نیز منتشر کرده تا به کمک آن بتوانیم تصویر واضح‌تری از ترکیب اجتماعی حامیان یا منتقدان گفتمان حاکم به دست بیاوریم.
بر اساس این آمارها، هرچه توسعه انسانی پاسخ‌دهندگان رشد پیدا می‌کند، فاصله آن‌ها از گفتمان حاکم نیز افزایش می‌یابد. این توسعه را هم بر اساس فاکتور سطح تحصیلات و هم بر اساس معیار شهرنشینی/روستانشینی می‌توان مشاهده و پی گیری کرد. برای مثال، در مورد سلامت انتخابات، صحت نتایج انتخابات، باور به صحت انتخابات از ۵۹درصد در کل جامعه تا سطح ۴۵درصد در میان نخبگان (دارندگان فول‌لیسانس و دکتری) سقوط می‌کند. اگر به سراغ مخالفت با اعتراضات ۸۸ برویم، این بار، درصد باورمندان به استدلال «اردوکشی خیابانی ممنوع»، از ۴۰درصد کلی، به ۲۱درصد در میان نخبگان سقوط می‌کند. در مورد پذیرش گفتمان تبلیغی جناح حاکم که بحران به اوج می‌رسد و زمانی که در مورد ماهیت اجتماعی معترضان پرسش می‌شود، هیچ کس (صفر درصد) در میان نخبگان حاضر نمی‌شود که معترضان را ضد انقلاب بخواند!
این آمار تکان دهنده از میزان حمایت نخبگان کشور از گفتمان حاکم شفاف‌ترین توضیحی است که می‌تواند علت سقوط تمامی فاکتورهای مشروعیت این گفتمان را توضیح دهد. با این حال، مساله فقط در مشروعیت یک گفتمان خلاصه نمی‌شود. وقتی این گفتمان برای دست‌کم ۴ سال انحصار یکپارچه قدرت را در دست گرفت، بحران ناکارآمدی و همراه نشدن نخبگان با آن، بلافاصله به یک بحران ناکارآمدی در تمامی عرصه‌های سیاسی/اقتصادی/اجتماعی و حتی بین‌المللی کشور بدل شد. بحرانی که تبعات آن کاملا قابل مشاهده است و ضرورت توسعه هرچه سریع‌تر دایره قدرت و مدیران کشوری را به گستره‌ای فراتر از گفتمان حاکم نشان می‌دهد. شاید همین عامل بود که راس هرم قدرت را متقاعد ساخت تا برای جلوگیری از روند رو به رشد زوال مدیریتی، درهای انتخابات سال ۹۲ را کمی بازتر کند.
http://j.mp/GASQd7
