Saturday, June 30, 2012
تقدیم به بانوی سبز اوین مهسا امر آبادی
Friday, June 29, 2012
صدایش باشیم ،یک روز برای محمد صدیق کبودوند؛
به مناسبت زادروز سماعیل صحابه
Tuesday, June 26, 2012
مهسا در اوین، مسعود در رجایی‌شهر
Monday, June 25, 2012
جنبش دوم: «گشت ارشاد را متوقف کنید»
مسئله نارضایتی از برخوردهای بد مامورین انتظامی با شهروندان اصلا موضوع جدیدی نیست. جالب اینجاست که توقف گشت‌های ارشاد، نه تنها شعار انتخاباتی دو نامزد اصلاح‌طلب در جریان انتخابات سال 88 بود، بلکه حتی محمود احمدی‌نژاد هم بارها و بارها، حتی در برنامه‌های مفصل تلویزیونی مدعی شد که با این طرح مخالف است. بدین ترتیب می‌توان مدعی شد که واکنش‌ها به گشت ارشاد از مدت‌ها پیش می‌توانست به یک مسئله فراجناحی بدل شود. با این حال درگیری‌های بعد از انتخابات توجه افکار عمومی را تا مدت‌ها از این مسئله دور کرد.
1- مطالبات باید عام و فراگیر باشد.
متاسفانه، در بسیاری از موارد که دفاع از حقوق شهروندی، بیشتر شامل حال طیف زنان می‌شود، پی‌گیری مطالبات در انحصار گروه مشخصی از فعالین حقوق زنان قرار می‌گیرد که کارکردهای آنان محدود به فضای رسانه‌ای است. این گروه آنقدر فرمول‌بندی‌شده و کلیشه‌ای همه مسایل مربوط به زنان را به هم وصل کرده و همواره نسخه‌هایی تکراری می‌پیچند که نتیجه کار چیزی بجز دلسردی و بی‌توجهی مخاطبین نبوده و احتمالا نخواهد بود. مسئله «آزادی پوشش» و البته «آزادی حجاب»، نخستین و احتمالا کمترین مطالبه‌ای است که این گروه در برخورد با مسئله گشت ارشاد خواستار آن هستند. به باور من، این مطالبات هرچند طبیعی و جزو حقوق اولیه هر انسانی هستند، اما نه تناسبی با وضعیت و جایگاه نیروهای فعال دارند و نه مطالبه‌ای «عام و فراگیر» محسوب می‌شوند. اگر بخواهیم در ماجرای گشت ارشاد، امکان جلب حمایت همه اقشار جامعه را داشته باشیم و به تاثیرگزاری در نیروهای داخل حکومت امیدوار باشیم قطعا این خواسته دردی از ما دوا نخواهد کرد. به نظر من، صرفا و صرفا باید به همان مطالبه «توقف طرح گشت ارشاد» اکتفا کرد. مطالبه‌ای که نه تنها از جانب منتقدین، بلکه حتی از دهان احمدی‌نژاد هم خارج می‌شود.
2- چشم پوشی بر ظرفیت‌های قانونی غیرممکن است.
من تقریبا اطمینان دارم که تا به حال هیچ یک از گروه‌های اجتماعی تلاش نکرده است تا از مسیرهای قانونی با مسئله گشت‌های ارشاد مخالفت کند. این شیوه از رفتار سبب می‌شود تا حکومت مخالفت با گشت ارشاد را به نوعی تهاجم به اساس و بنیان خود تلقی کند و به مانند یک توطئه امنیتی با آن برخورد کند. حال آنکه ظرفیت‌های قانونی بالایی در داخل حکومت برای مخالفت با این طرح وجود دارد و احتمالا حمایت مقامات مسوول بسیاری را نیز جلب خواهد کرد. به ویژه در سالی که به رقابت‌های انتخاباتی ختم می‌شود و همه گروه‌ها در صدد جلب رضایت‌ها و حمایت‌های مردمی هستند.
پیشنهاد مشخص من این است: مسئله باید به صورت هم‌زمان از دو مجرای قانونی طرح و پی‌گیری شود. نخست یک شکایت رسمی از برخوردهای نیروی انتظامی (گشت‌های ارشاد) با شهروندان است. یک وکیل یا گروهی از وکلا می‌توانند محوریت این شکایت را بر عهده بگیرند. دیگر شهروندان کافی است شکایت‌نامه‌ای را امضا کرده و یا تجربه‌های خود از برخوردهای نیروی انتظامی را به عنوان «شاهد» ثبت کنند. قطعا شکایتی که با امضای صدها و یا هزاران شهروند از نیروی انتظامی به قوه قضائیه ارسال تسلیم شود به خودی خود آنچنان بازتاب خبری خواهد داشت که حتی اگر قوه قضائیه هم در رسیدگی به پرونده تعلل کند، باز هم مقامات نیروی انتظامی را به فکر تجدید نظر بیندازد.
از سوی دیگر، شکایتی مشابه باید از طریق مجلس پی‌گیری شود. یک دادنامه دیگر باز هم به امضا و شهادت شمار زیادی از شهروندان می‌تواند به کمیسیون اصل نود مجلس تقدیم شود و توسط تعدادی از نمایندگان نیز پی‌گیری شود.
3- اعتراض باید کم هزینه و قابل حصول برای اکثریت شهروندان باشد.
چه کسی می‌تواند اعتراضی ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از مراجعه به مراجع رسمی قضایی پیشنهاد کند؟ به ویژه اینکه حتی اقشار سالمند و یا شهروندانی که به هر دلیل توانایی حضور در دیگر اعتراضات را ندارند به سادگی می‌توانند وقت آزاد خود را صرف پی‌گیری مصرانه این پرونده شکایت در مراجع قضایی و یا راهروهای مجلس کنند.
4- حرکت خیابانی صرفا نمادین است و تنها می‌تواند پشتوانه‌ای برای دیگر اقدامات باشد.
این مهم‌ترین بخش است که من آن را به انتهای فهرست موکول کرده‌ام. وقتی که شما یک شکایت‌نامه رسمی (در مجلس و یا قوه قضائیه) داشته باشید، دقیقا می‌دانید در کجای کار هستید. حالا شما یک محوریت اصلی برای حرکت خود دارید. می‌توانید پیشرفت و یا توقف امور را محاسبه کنید. (مثلا اعلام وصول رسمی شکایت از جانب قوه قضائیه خودش یک گام به جلو است)
از سوی دیگر، نه تنها مطالبه، بلکه مسیر، ابتدا و انتهای راه برای همه مشخص و شفاف است. ما می‌دانیم چه می‌خواهیم و (توقف طرح گشت ارشاد) می‌دانیم چطور آن را می‌خواهیم. (به حکم دادگاه یا با قانون مجلس) حالا کافی است نیرویمان را بر سنگین شدن کفه ترازوی خودمان متمرکز کنیم. پس درست در همان زمان که وکلا و یا نمایندگانمان مشغول پی‌گیری پرونده هستند می‌توانیم از حرکت‌های ساده و نمادین استفاده کنیم. اینجا هم من چند پیشنهاد ساده دارم:
مثلا می‌توانیم در یک روز مشخص از شهروندان بخواهیم که به گشت‌های ارشاد گل بدهند. تصویر خودروها و ماموران گشت‌های ارشاد که در میان انبوهی از گل‌های تقدیم شده از جانب شهروندان گرفتار شده‌اند قطعا موضوع رسانه‌ای جالبی خواهد بود که در رسانه‌های رسمی نیز قابل طرح است. ضمن اینکه نباید فراموش کرد مامورین این گشت‌ها نیز شهروندانی هستند که به هر حال می‌توان روی تغییر نظر و حمایت‌های آنان نیز حساب کرد.
در روز دیگری می‌توان از شهروندانی که با پوشش «چادر» تردد می‌کنند (و احتمالا نباید مورد تعرض گشت ارشاد قرار بگیرند) درخواست کرد تا با مامورین این گشت‌ها گفت و گو کنند. چند دقیقه وقت بگذارند و با زبانی دوستانه اعتراض خود را به این شیوه از رفتار و برخوردها نشان بدهند.
قطعا طرح‌های مسالمت‌جویانه دیگری نیز می‌توان به این فهرست نهایی اضافه کرد، اما به باور من همه چیز در گروه شکل گیری همان هسته اولیه است: «طرح شکایت قانونی از نیروی انتظامی به دلیل برخوردهای ناشایست با شهروندان».
تقدیم به روزنامه نگار زندانی بهمن احمدی امویی
Sunday, June 24, 2012
یادداشت وارده: به سوی کره شمالی اسلامی (۳) - کنترل فضای اقتصادی
غلام‌رضا - «گویا در این لایه‌ها[ی درونی نظام] ساختی محکم برای دفاع از منافعی شکل گرفته است که از عایدی صدها میلیارد دلار درآمد نفتی و واردات سالانه ۷۰ میلیارد دلار کالا و سلطه بر نهادهای پولی و مالی بدون نظارت‌های موثر نشات می‌گیرد» - میرحسین موسوی (خرداد ۱۳۸۹)
اگرچه مدت‌هاست که اقتصاد تک محصولی ایران٬ حکومت را بی‌نیاز از ملت ساخته است، با اینحال آنچه در سال‌های اخیر شدت گرفته حرکت حاکمیت به سمت حذف معدود ساز و کارهای نظارتی موجود٬ انحصار هر چه بیشتر اقتصاد و نیازمند کردن ملت به دولت است. شاید اولین حرکت مهم دولت مدعی مدیریت جهان در عرصه اقتصاد حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود تا دست دولت در مخارج باز باشد بدون اینکه نیازی به برنامه ریزی قبلی یا حساب پس دادن باشد. نظارت مجلس نیز به دفعات به هیچ انگاشته شده و یا جلوی آن گرفته شده است. گزارش‌های دیوان محاسبات در باب تخلفات مالی دولت به جایی نمی‌رسد و از به میان کشیدن پای معاون رییس جمهور در اختلاس بیمه ایران در مجلس از بالا جلوگیری می‌شود. فساد اقتصادی اما طوری فراگیر است که بی‌آنکه قصد کش دادن در میان باشد همه جا دیده می‌شود. آنچه در دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح می‌شود نوک کوه یخ است که بیرون زده است. باج خواهی دولتیان و رشوه‌گیری بانک‌ها امری متداول است وگرنه نه مجوزی در کار است و نه اعتباری. حتی سران نظام از همدیگر آتوی اقتصادی دارند که رسیدگی نکردن به پرونده زمین‌خواری را با چشم پوشیدن از حساب‌های بانکی در خارج از کشور و یا اغماض از نقش داشتن در اختلاس‌ها با یکدیگر تاخت می‌زنند. با به خاک سپاری نظارتِ حتی ظاهری معلوم نیست درآمد نجومی نفت در سال‌های اخیر به کجا رفته است.
قراردادهای کلان برای به دست آوردن دل شرکای خارجی٬ انواع پروژه‌های پیشکشی به سپاه با ترک تشریفات مناقصه٬ شبه خصوصی‌سازی‌های از این جیب به آن جیب مثل واگذاری سهام مخابرات به سپاه٬ نپرداختن بدهی به پیمانکاران خصوصی٬ واردات بی‌حساب و نابودی تولید داخلی٬ هدفمندی یارانه‌ها با چند برابر شدن هزینه‌ها در قبال پرداخت مبلغ اندکی که دهک آخر را موقتاً از گرسنگی نجات می‌دهد ولی آنها را مستمری بگیر دولت می‌کند و در عین حال طبقه متوسط را به ورشکستگی می‌کشاند٬ تماماً در جهت انحطاط بخش خصوصی و انحصار اقتصاد در دست هیات حاکم است.
در حالیکه انواع محرومیت‌ها در نقاط مختلف ایران وجود دارد چراغی که به خانه رواست صرف معافیت مساجد از پرداخت هزینه‌های جاری و یا حتی خرج بازسازی بیروت می‌شود. فاجعه بارتر از آن ممنوعیت سرمایه گذاری در مناطق مرزی است. آنطور که رسماً اعلام شد شورای عالی امنیت ملی سرمایه گذاری‌های بزرگ را در غرب خوزستان تا چند سال پیش ممنوع کرده بود و با اینکه چنین خبری در مورد دیگر مناطق مرزی رسماً اعلام نشده ولی خود از زانوی مردمان پیداست. در چنین شرایطی که ایرانیان از ثروت ملی خود حقی ندارند نخست وزیر حماس چمدان پر از پول از کشور خارج می‌کند و بعد در قبال مناقشه احتمالی ایران و اسراییل اعلام بی‌طرفی می‌کند. بدهی‌های نیکاراگوئه بخشیده می‌شود در حالیکه مردم با پرداخت هزینه‌های واقعی سوخت حق ندارند از قیمت واقعی و رقابتی خودرو (اگرچه ساخت داخل) برخوردار شوند. خودروهای بی‌کیفیت دو برابر قیمت فروش در کشورهای اطراف به مردم خودمان فروخته می‌شود که جدا از هزینه مالی٬ گاهی به هزینه جانی ناشی از عدم استحکام خودرو در تصادفات و آلودگی‌زا بودن آنها می‌انجامد. آنچه در این مملکت نمی‌ارزد جان مردم است. پولی اگر هزینه شود برای واردات قاچاق پرتقال اسراییلی و ایجاد درآمد مضاعف است نه برای ارتقای کیفیت زندگی مردم با مثلاً افزایش ایمنی خودروها و جاده‌ها. دود مدیریت ناموفق مالی هم مستقیم به چشم مردم می‌رود و در حالیکه صبح از خواب بر می‌خیزند و ارزش اموال خود را نصف می‌یابند٬ در عین حال جیب‌شان توسط رانت‌خوارانی که به ارز دولتی دسترسی دارند جداگانه خالی می‌شود. درآمد هنگفت منابع طبیعی همچون نفت که قاعدتاً متعلق به عموم ملت ایران است اگر در راه توسط دولت ترکیه ضبط نشود سر از حساب‌های شخصی خارجی در می‌آورد.
پی‌نوشت:
«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند.
نرگس محمدی را در یابیم
جنبش نخست؛ جنبش نان
من اینجا می‌خواهم بر پایه چهار معیاری که در یادداشت مذکور به عنوان تجربیات راهپیمایی 25خرداد ارایه کردم، حرکت اخیر را بررسی کنم و ضعف‌ها و قوت‌هایش را از نگاه خودم بازخوانی کنم.
1- حرکت خیابانی صرفا نمادین است و تنها می‌تواند پشتوانه‌ای برای دیگر اقدامات باشد.
ناگفته پیداست که «حرکت خیابانی» در طرح حاضر می‌تواند با «تحریم نان و شیر» جای‌گزین شود. بدین ترتیب من به این نتیجه می‌رسم که بزرگترین ضعف این حرکت، نداشتن یک محوریت قابل پی‌گیری بود. یعنی باید یک ایده قابل پی‌گیری داشته باشیم که حرکت‌ها و خلاقیت‌هایی نظیر تحریم سه روزه نان به عنوان حمایت از آن طرح اصلی به کار گرفته شود. به عنوان پیشنهاد، من دقیقا همان خواسته‌ای را مطرح می‌کنم که کارگران بدان اشاره کرده‌اند: «توقف اجرای طرح حذف یارانه‌ها». این درخواست می‌تواند مطالبه‌ای کاملا شفاف، قابل درک برای همه مردم و قابل حصول باشد. (در دو کشور دیگر این طرح پس از اجرا با اعتراض مردمی مواجه شد و متوقف گردید) در غیر این صورت، شهروند معترض دقیقا متوجه نمی‌شود هدف نهایی از نخریدن نان یا شیر چیست؟
2- اعتراض باید کم هزینه و قابل حصول برای اکثریت شهروندان باشد.
این یکی، از نقاط قوت طرح حاضر بود و نشان می‌داد که خلاقیت‌های مردمی تا چقدر هوش‌مندانه و «خوداصلاح‌گر» عمل می‌کنند. وقتی شهروندان می‌بینند که جمع شدن در خیابان حتی به قصد راهپیمایی سکوت در پیاده‌رو هم هزینه‌زا شده، به دنبال راه‌های کم‌هزینه‌تر می‌روند.
این بند هم یک نقطه قوت و هم یک نقطه ضعف برای حرکت حاضر بود. از یک سو مسئله گرانی‌ها، معظلی فراگروهی و فراجناحی است. چه کسی است که در داخل ایران زندگی می‌کند و با چنین مسئله‌ای دست به گریبان نیست؟ اما در سوی دیگر، مشکل این بود که طرح اعتراض، بدون «مطالبه» پی‌گیری شد. بدین ترتیب اهداف نهایی چنین حرکتی می‌توانست بسیاری از شهروندان را به اصل آن بدبین کند.
4- چشم پوشی بر ظرفیت‌های قانونی غیرممکن است.
