تا زمانی که علی ملیحی آزاد نشود اینجا فعال است!: January 2014

Wednesday, January 15, 2014

یادداشت وارده: «پوسته و مغز»

یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند و «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود.

بردیا استقامت - همیشه برای خرید کالا به خود می‌گویم که شرط اول کیفیت محصول، ظاهر آن است. اگر بسته‌بندی مناسبی نداشت از خرید آن پرهیز می‌کنم. تقریبا تمام کالاهایی که بسته‌بندی مناسبی ندارند، از کیفیت بسیار نازلی برخوردارند ولی عکس آن صادق نیست. به این معنی که ممکن است کالایی با بسته‌بندی مناسب خریداری شود ولی آن بسته‌بندی تنها ظاهری فریبنده برای باطن خراب آن باشد. چنین قضاوتی را می‌توان به عالم سیاست نیز تعمیم داد.

ما ایرانیان از دیرباز در افسانه‌پردازی ید طولایی داشته‌ایم. از همین رو است که به عکس یونان باستان که تاریخی مدون و قابل استناد دارد، ما تاریخی آمیخته به افسانه و خیال داریم. این تخیلات گاهی چنان حاله‌ای از مجاز به دور واقعیت می‌کشد که کشف حقیقت را بسیار دشوار و گاهی ناممکن می‌کند.

نمونه بارز خیال پردازی در انقلاب 57، شخصیت آیت الله خمینی بود. از دیدن عکس او در ماه گرفته تا گریه‌های سوزناک ملت در پای سخنرانی‌هایش همگی نشان از توهمات مردمی داشت که واقعیت و مجاز را به طرز شگفت‌آوری در هم آمیخته بودند. به باور من شخصیت کاریزماتیک آیت الله خمینی همیشه جای سوال دارد؛ برای کودکان که چشم بر دهان بزرگسالان دارند شاید قابل توجیه باشد ولی چگونه ممکن است مردی که حتی نمی‌توانست زبان مادریش را به درستی صحبت کند، اینچنین توده مردم را تحت تاثیر قرار دهد؟ غیر از این نیست که توده متوهمی که در پای سخنرانی‌هایش با احساس عمیق می‌گریستند، تنها شخصیتی خیالی از وی در ذهن داشتند که با واقعیت فرسنگ‌ها فاصله داشت. انگار جماعتی هیپنوتیزم شده که به تماشای شعبده مرتاضی هندی آمده بودند.

آیا روشن فکران هم دچار چنین توهمی شده بودند؟ مرور خاطرات آنان نشان می‌دهد که روشنفکران در صدد استفاده ابزاری از آیت الله خمینی برای غلبه بر استبداد شاه بودند. آیت الله خمینی تا زمانی که در پاریس بود به شدت توسط روشنفکرانی احاطه شده بود که خط مشی او را تعیین می‌کردند. پس از پیروزی انقلاب اما جنگ مغلوبه شد و این آیت الله خمینی بود که با تکیه بر توده‌های متوهم، روشنفکران را از دم تیغ گذراند. در حقیقت این آیت الله خمینی بود که از روشنفکران استفاده ابزاری کرد، نه بالعکس. در زیر مکالمه کوتاهی را که بی‌واسطه از یک خبرنگار شنیده‌ام، از زبان وی می‌آورم تا موضوع را روشن‌تر کنم:

پیش از پیروزی انقلاب بود که به دعوت روزنامه کیهان به ایران آمدم. پس از اتمام کار، وضعیت فرودگاه‌ها به هم ریخته بود و بازگشت به اروپا غیر ممکن شده بود. این بود که به مدیر مسئول روزنامه کیهان خبر دادم که شما مرا به اینجا کشانده‌اید ولی نمی‌توانم از کشور خارج شوم. مدیر روزنامه به بهانه مصاحبه با آیت الله خمینی ترتیب سفر مرا به پاریس داد. من هم فرصت را غنیمت شمردم و به قصد مصاحبه از کشور خارج شدم. در هنگام مصاحبه، آقای قطب زاده در کنار آیت الله خمینی ایستاده بود و به سوالات من پاسخ می‌داد. اعتراض کردم که چرا خود امام به سوالات پاسخ نمی‌دهد؟ آقای قطب زاده گفت که او سخنگوی امام است و نظر ایشان دقیقا نظر امام است! در همین اثنا، فردی با صدای بلند گفت «آقای قطب زاده تلفن فوری از تهران». قطب زاده در گوش امام چیزی گفت و از اتاق خارج شد. من که به گمانم فرصت مناسبی یافته بودم، تا آمدم سوال کنم، آیت الله پیش‌دستی کرد و از احوال پدرم پرسید. گفتم چند سالی است که از دنیا رفته است. بلافاصله گفت برایشان دعا می‌کنم و زیر لب شروع کرد به دعا کردن. دوباره که آمدم سوال کنم، از احوال مادرم پرسید که من گفتم ایشان نیز عمرشان را داده‌اند به شما و دوباره شروع کرد به دعا کردن. خلاصه این چند دقیقه غیبت قطب‌زاده را با این سوالات بی‌ربط پر کرد تا قطب زاده دوباره به اتاق بازگشت و سمت سخنگویی را تا پایان مصاحبه حفظ کرد.

همین خاطره کوتاه به روشنی نشان می‌دهد که چگونه آیت الله خمینی با زیرکی و با بهره بردن از موقعیت دینی خود، ضعف سیاسیش را با استفاده ابزاری از روشنفکران جبران کرد. پس از زمامداری، هنگامی که آنان را سد راه خویش می‌دید، به راحتی دست به تصفیه آنان از ساختار قدرت زد و حتی تعدادی از آنان را به جوخه‌های اعدام سپرد.

حال که پوسته شکافته است و مغز آشکار شده و میراث آیت الله خمینی بر گرده توده مردم سنگینی می‌کند، روشنفکران انگشت حسرت به دندان می‌گزند که ای کاش با روحانیت اعتلاف نکرده بودند و مملکت را از یک استبداد سکولار به قهقرای استبدادی دینی در نینداخته بودند.

ما ایرانیانی که هنوز پایبند تعارف و ظاهرسازی هستیم، مبادا دیگر بار به تخیلاتمان اعتماد کنیم. اگر سیاست‌مداران‌مان ظاهری آراسته داشتند و سخندان هم بودند، شاید چندان قابل اعتماد نباشند چه رسد به آنانی که حتی نمی توانند ظاهرشان را حفظ کنند. طبیعتا آنها چیزی فراتر از آنچه در ظاهر می‌نمایند نیستند.

پی‌نوشت:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند. یادداشت‌های وارده خود را به نشانی «arman.parian[at]gmail» ارسال کنید.

http://j.mp/GASQd7

Monday, January 13, 2014

یادداشت وارده: «بازار آزاد، راه مطمئن توسعه یا یک شیفتگی بدون بررسی مشکلات بومی؟»

مازیار وطن‌پرست: قبل از هرچیز توضیح دهم که منظور من از این سطور به هیچ وجه تخطئه لیبرالیسم و یا بدتر از آن، باد انداختن در پرچم پوسیده و سوراخ سرخ کمونیستی نیست. این نوشته نه ادعایی را مطرح می‌کند و نه تخصصی است. تنها فراخوان و استمدادی است از متخصصان، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان (بخصوص گرایش توسعه) که بدون تعصب‌های ایدئولوژیک و باورهای جزمی فکر و تمرکز خود را معطوف این مسئله کنند:

پیروان مکتب اتریش با لیبرال‌های سنتی تفاوت‌های ظریفی دارند که مانند انحراف در زاویه، با فاصله گرفتن در طول به اختلافات زیاد در مواضع می‌انجامد. تا آنجا که یکی از اساتید (یوسف اباذری: بنیادگرایی بازار، مهرنامه 31، ص 159)، نولیبرال‌های پیرو مکتب اتریش را به عدول از لیبرالیسم سنتی، نگاه ایدئولوژیک (یا درست‌تر بگویم: جزمی) به اقتصاد و هموار کردن راه پیدایش یک نظام توتالیتر متهم کرده است. آیا این فقط یک هراس بجا مانده از هژمونی سوسیالیسم است؟ یا هشداری است که در هژمونی اندیشه جدید ناگرفته شده؟ اعتراف می‌کنم تا قبل از خواندن رساله آقای دکتر اباذری، با هیچ یک از جامعه شناسان و اقتصاد دانانی که به هر صورتی اقتصاد بازار آزاد را نقد می‌کردند همدلی نداشتم. اما خواندن رساله دکتر اباذری مرا به تامل واداشت: اگر هشدار او جدی باشد آیا این بار ما از آن سوی بام نخواهیم افتاد؟ من متخصص نیستم و هدفم از نوشتن این متن، تنها طرح مسئله و درخواست از متخصصان برای ورود به این بحث است.

شاید منصفانه‌ترین توصیف از لزوم دیدگاه جامعه‌گرایانه به اقتصاد را بزرگترین مدافع لیبرالیسم «آیزیا برلین» به دست داده باشد: «اگر انتخاب بین اتوبوس (یک وسیله عمومی) و سواری (شخصی) به دست نظام سیاسی باشد (سوسیالیزم) و دارندگان خودرو های شخصی از استفاده یا مالکیت آن منع گردند آشکارا ظلمی به ایشان شده است. اما اگر تعداد نفرات زیاد باشد و جاده قابلیت تردد آن همه خودرو شخصی را نداشته باشد چه؟ آیا اصرار بر تردد با وسائط نقلیه شخصی، ظلم به اکثریت نیست؟ در شرایط خاص آیا دولت نباید به نام و به نمایندگی خرد جمعی در اقتصاد (یا هر نوع توزیع منابع) دخالت کند؟ (نقل به مضمون)

در این مثال (که اصل آن بسیار شیواتر و رساتر از نوشته من است) آیزیا برلین کاربرد هر روش را به اقتضای موقعیت و کسب نفع حداکثری موکول می‌کند. همانطوری که لیبرال‌ترین دولت جهان (ایالات متحده) پس از بحران اقتصادی اخیر در مسائل کلان اقتصادی دخالت کرد. تیم اقتصادی دولت دموکرات آمریکا مدعی است با تزریق میلیاردی پول به بنگاه‌های مهم اقتصادی (بعضی از بانک‌ها و تولیدکنندگان خودرو) که با مخالفت و تمسخر چپ‌های جهان و نئولیبرال‌ها هردو همراه بود، توانست مهم‌ترین عامل یا ستون اقتصاد آمریکا را حفظ کند؛ که آن ستون چیزی جز اعتماد مردم به شاکله اقتصاد نبود. پس مشاهده می‌کنیم که لیبرال‌ترین و سرمایه‌داری‌ترین کشور جهان نیز از ورود دولت به اقتصاد در شرایط خاص، ابایی ندارد. آنچه مهم است تشخیص و اقدام نمایندگان مردم به نفع خیر عموم است.

آنچه نئولیبرال‌ها را از لیبرال‌های سنتی جدا می‌کند، اعتقاد ایدئولوژیک آنان به قداست مبادله آزاد کالا و حرام دانستن هرگونه دخالت دولتی در اقتصاد است. مثالی که به خوبی دیدگاه آنان را نشان می‌دهد، مخالفت آنان با مبارزه دولت با قاچاق مواد مخدر است (که البته من با بخش‌هایی از عقایدشان در این خصوص موافقم). به عقیده آنان (که به پیروان مکتب اتریش مشهورند) هر دولتی که سرمایه عمومی (همان بیت المال و پول‌های مالیات دهندگان) را در هر راهی غیر از حفظ امنیت جامعه خرج کند سوسیالیست است. به زعم ایشان ورود دولت در عرصه‌هایی چون بهداشت، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعی و فرهنگی تنها به کاهش کیفیت این گونه خدمات و جلوگیری از ورود کارآفرینان بخش خصوصی به آن عرصه‌ها خواهد انجامید. ایشان اِعمال هر نوع کنترل و حتی نظارت بر بازار را از مَحرمات (تابو) تلقی می‌کنند.

شاید دانستن‌اش برای بعضی‌ها جالب باشد که گرچه دولت و نظام نفتی- رانتی اقتصاد ایران تا یک نظام بازار آزاد و رقابتی فرسنگ‌ها فاصله دارد، اما مکتب اتریش دیسکورس حاکم بر محافل اقتصادی هر دو جناح سیاسی عمده داخل نظام و حتی بخش بزرگی از اپوزیسیون است.

بازخوانی و تفسیر مجدد اصل ۴۴ قانون اساسی که در اساس، اصلی سوسیالیستی و مروج اقتصاد عمومی (=دولتی) و تعاونی بود؛ بدین منظور و در راستای گفتمان (دیسکورس) مکتب اتریش صورت پذیرفته است.

شیفتگی سیاستمداران و کنش گران سیاسی موافق و مخالف نظام حاکم به این گفتمان، تنها با شیفتگی عمومی همه کنشگران سیاسی قبل از انقلاب به سوسیالیسم قابل مقایسه است. چنانکه اگر از گروه‌های چپ که آشکارا مرام سوسیالیستی و کمونیستی داشتند بگذریم، حتی محمد رضا شاه نیز (در گفتگو با اوریانا فالاچی) نظام اقتصادی خود را (به درستی) یک نظام سوسیالیستی میخوانَد. بسیاری از اصول انقلاب سفید همچون اصلاحات ارضی (تعریف سقف برای مالکیت شخصی بر اراضی و سلب مالکیت بیش از سقف مقرر) و توزیع سهام کارخانجات در میان کارگران، دخالت مستقیم دولت در تعیین نرخ ارزاق (مبارزه با گرانفروشی در سال 55) و عدم مشارکت نمایندگان بخش خصوصی در سیاست ... همگی موید این ادعاست. بنابر یک تحقیق (نقل از کتاب «شاه» نوشته دکتر میلانی) شمار فرزندان کارگران در مقاطع تحصیلات عالی در سال‌های دهه 70 میلادی در ایران، از شمار مشابه همین عده در فرانسه بیشتر بوده است.

اما به زعم تعدادی از اقتصاد دانان ایرانی مخالفِ مکتب اتریش هژمونی این مکتب اقتصادی، ایران را به سوی یک بازار آزاد لجام گسیخته و اختلاف طبقاتی وحشتناک سوق می‌دهد. نظامی که در آن به دلیل عدم شفافیت نهادهای دولتی، قضایی و مالی و در غیاب مطبوعات آزاد و نیز رواج رانت های سیاسی و اقتصادی، از یکسو فرصت‌ها را از کارآفرینان شایسته (به زعم ایشان سرمایه داران صنعتی) می‌گیرد؛ و از سوی دیگر به بهانه عدم مداخله دولت در اقتصاد (طبق اصول مکتب اتریش) امکان برخورداری طبقات فرودست از آموزش و پرورش، بهداشت و امکانات فرهنگی (رایگان یا یارانه‌ای) دولتی را منتفی می‌کند.

تمامی خصوصی سازی‌های بی‌برنامه (که به طعنه شخصی سازی لقب گرفته) صنایع ملی، مسابقه عمومی همه جناح‌ها در حذف یارانه‌ها و اشتیاق بی‌مطالعه حاکمیت برای پذیرفته شدن در سازمان تجارت جهانی (که 15 سال است توسط آمریکا وتو می‌شود و قطعا یکی از خواسته‌های مهم ایران در توافق هسته‌ای خواهد بود و یکی از شرایطش حذف تمامی عوارض گمرکی و سوبسیدهای اقتصادی است) طلایه هجوم این نگرش به اقتصاد ماست.

هراس من از این است که شیفتگی ادواری روشنفکران ما به یک دیسکورس جهانی (زمانی سوسیالیسم و اکنون نئولیبرالیسم) که مطابق معمول بجای تطبیق با مسائل و مشکلات بومی و منطقه ای در آیینه معوج خوانش جهان سومی ما تاب برداشته و متاثر از نگرش موعود باور ایرانی (مردی می آید که مثل هیچ کس نیست) که حل همه مشکلات را تنها به مدد ظهور یک مرد (یا یک ایده) شدنی میداند؛ بار دیگر در چاهی بیفتیم که بازگشت به چاله کنونی تبدیل به رویای محال فرداهای ما و فرزندانمان گردد. و اگر نه، لطفا کارشناسان و متخصصان با زبانی که برای عموم قابل درک باشد، ما را نیز از این گمان اشتباه و خواب آشفته بیرون آورند.

هر نظام یا هر دولتی از هر جناح سیاسی که در ایران آینده حاکم باشد، تنازعات سیاسی آینده از جنس نبرد بین پاردایم های اقتصادی خواهد بود.

پی‌نوشت:

http://j.mp/GASQd7

Thursday, January 9, 2014

یادداشت وارده: «حصر خانگی – ۳: چه کسی دستور حصر را داده است؟»

رضا سقراط - این مقاله سومین مقاله از سری «حصر،محارب،قانون» است که خدمت شما عرضه می‌گردد. (یادداشت نخست+ ، یادداشت دوم+) لازم می‌دانم مجدد به این نکته اشاره کنم که هدف من از این مقالات نه طرفداری از جریانات خاصی سیاسی است و نه سوار شدن بر موجی که خواهان اعدام معترضین به انتخابات هستند. بلکه بررسی کامل فقهی-حقوقی ادعاهای انجام شده درباره مجازات این افراد است و همواره سعی کرده‌ام در این مقالات جانب اخلاق و انصاف را گرفته و از سوار شدن بر امواج سیاسی پرهیز کنم و نظر شخصی خود را -فارغ از نزدیکی به هر کدام از گروه های سیاسی-وارد مقاله‌ام نکنم.

در دو مقاله قبلی به بررسی ویژگی‌های یک دادرسی عادلانه و بررسی حصر خانگی با رویکرد «۱-حقوق‌بشر، ۲-فقه و ۳- قوانین مدونه کشور» پرداختم که خوشبختانه با استقبال زیادی روبرو شد و قوت قلبی بود تا مقالات بعدی را دقیقتر تدوین کنم.

سه)مرجع صدور دستور به حصر

اما در سری سوم به مرجع دستور دهنده به حصر خواهیم پرداخت. در مقالات قبلی مشاهده کردید که مجازات حصر در هیچ کجای فقه و قانون نیامده و حتی اگر بپذیریم که چنین مجازازاتی وجود دارد(فرض محال که محال نیست) این جزا بدون صدور رای از محاکم قضایی و با سیر تشریفات قانونی (مقاله اول) بوده است.لیکن برخی از مسولین بدون پرداختن به این موضوع که حصر وجود خارجی ندارد مرجع صدور رای را مقام رهبری و در جای دیگر شورای عالی امنیت ملی عنوان می‌کند. ادامه این مقاله را با پذیرفتن پیش شرط اینکه مجازات «حصر» قانونی بوده است نوشته می‌شود.

یک-سه) دستور شورای عالی امنیت ملی

جایگاه شورای عالی امنیت ملی کجاست؟ از چه دوره‌ای و برای انجام چه کاری تاسیس یافته است؟ شاید جالب باشد که بگویم این نهاد متولد بازنگری قانون اساسی در سال 1368 است و بیست و چهار سال سن دارد! و قبل از آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود خارجی نداشته است. اما چه علت یا نیازی موجب آن شد که این نهاد تاسیس بشود؟ دانستن پاسخ این پرسش ما را با نیت و کارکردی که قانون اساسی برای این شورا در نظر گرفته است بهتر آشنا می‌کند. شورای عالی امنیت ملی، در حقیقت فرزند شورای عالی دفاع ملی و شورای امنیت کشور است.

یک-یک-سه) شورای عالی دفاع ملی، طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تشکیل این شورا برعهده‌ مقام رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا قرار گرفته بود. ترکیب شورا عبارت بود از: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه، وزیر دفاع و دو نفر مشاور به تعیین رهبر. کار این شورا طبق قانون اساسی ۱۳۵۸ یاری رهبری در امور الف) لشکری و ب) نظامی بود و در دهه شصت برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی «با موضوع دفاع مقدس» تشکیل شد. این شورا در امور سیاسی چندان دخالتی نداشت و تصمیماتی که در آن گرفته می‌شد نظامی بود و به امور جنگ مربوط می‌شد.

دو-یک-سه) شورای امنیت کشور که طبق قانون، «راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» مصوب ۸ شهریور 1362 تشکیل شد. این شورا متشکل بود از «وزیر کشور، یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا، رییس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران، مسوول اطلاعات کل کشور، رئیس شهربانی کل کشور،(در صورت وجود) سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی (در صورت وجود) و فرمانده ژاندارمری کل کشور.(در صورت وجود) ماده یک این قانون، حدود وظایف این شورا را آورده و آن ها را بر می‌شمرد:

‌ماده 1 - به منظور بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله‌با مسائل مربوط به آن شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:

‌الف - جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به وقایع حساس امنیتی - سیاسی - اجتماعی کشور جهت بهره‌برداری‌سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش‌بینی تحولات آتی.

ب - برقراری ارتباط با شورای تأمین استانها و دریافت گزارشات نوبه‌ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان.

ج - مشخص نمودن سیاستهای عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوبه. ‌

د - تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آن‌ها.

‌ه‍- پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجراء تصمیمات متخذه در شورا و هماهنگ نمودن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.

تحلیل وظایف الف و ب مربوط به کسب اطلاع اوضاع و احوال کشور است که عمل اجرایی ندارد. اما قسمت «ج» به سیاست گزاری امنیتی «عام» و یا کلی که در چهار چوب «قوانین» است اشاره می‌کند، که طبعا تصمیمات شورا می‌بایست ناقض قوانین کشور نباشد. قسمت «د» به تحدید وظایف امنیتی ارگان ها اشاره می‌کند که آن هم بیشتر مانند نوشتن آیین نامه ای است برای ارگان ها و عمل اجرایی محسوب نمی‌شود.

بند «ه» و بند «و» نیز سخن از وظایف اجرایی برای شورا متصور نیست و این شورا بیشتر برای کسب اطلاعات امنیتی از اوضاع کشور است. برای روشن‌تر شدن موضوع به ماده دو توجه کنید:

‌ماده 2 - امنیت کشور و حفاظت از شخصیت‌ها و اماکن و تأسیسات بر عهده وزارت کشور است و در مواقع لزوم ارتش و سپاه باید هم‌آهنگ با وزارت‌کشور در حفظ و برقراری امنیت داخلی کشور عمل نمایند. صراحتا این ماده مسول اجرایی امنیت کشور را وزارت کشور می‌داند و در دو تبصره ماده سه آن را عنوان می‌کند:

تبصره 1 - وزیر کشور می‌تواند یک نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را‌برای شرکت در جلسه شورای امنیت کشور دعوت نماید.

‌تبصره 2 - شورای امنیت صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است.

قانون صراحتا «مجوز تصمیمم» گیری برای انجام عمل اجرایی را برای این شورا پیش بینی نکرده و تنها وظیفه «مشورتی» برایش مقرر کرده است. قانون در جای دیگری نیز به این مهم که شورا «صرفا جنبه مشورتی دارد» مجددا اشاره می‌کند: ‌

‌ماده 9 - شورای تأمین (استان) مانند شورای امنیت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌گردد و حق تصمیم‌گیری با نمایندگان وزارت‌کشور (‌استاندار، فرماندار، بخشدار) می‌باشد.

مشاهده می‌کنید که در ماده قانونی کلمه «شورای امنییت کشور» به کلمه «شورای تامین» عطف شده است و تاکید شده که فلفسه تشکیل شورای امنیت به مانند شورای تامین «صرفا» به منظور مشورت در امور امنیتی است و حق تصمیم گیری برای اجرا با قوه مجریه «... نمایندگان وزارت‌کشور (‌استاندار، فرماندار، بخشدار)» است. این دو شورا تا پایان جنگ وجود داشت. اما تجربه ده ساله بعد از انقلاب و به ویژه دوران جنگ نشان داد که امور کشوری و لشکری مقولاتی در هم تنیده و مرتبط با یکدیگر است که نمی‌توان بین امنیت داخلی و استقلال و تمامیت ارضی کشور و روابط خارجی کشور جدایی قائل شد، این در جریان بازنگری در قانون اساسی مورد توجه شورا قرار گرفت و به‌عنوان یکی از محورهای بازنگری در قانون اساسی مطرح گردید. لذا شورای عالی دفاع حذف گردید و شورای عالی امنیت ملی تشكیل و مقرر شد شورای عالی مزبور، به تناسب وظایف، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشور را تشكیل دهد. در صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساس آمده ست:

ضرورت هماهنگی بین تمام ارگان‌های دخیل در امر امنیت داخلی و استقلال کشور شورای بازنگری را به سمت تشکیل شورایی هدایت کرد که تمام منافع و مصالح کشور را از جهات سیاسی، نظامی، اقتصادی، امنیتی و روابط خارجی مورد توجه قراردهد. به این ترتیب شورای عالی امنیت کشور که در قالب اصل ۱۷۶ قانون اساسی پیش‌بینی شده بود، در ترکیب اصول قانون اساسی جای گرفت.

همانکطور که می‌بینید ، منظور پیش نویس متمم قانون اساسی از درج این شورا در قانون اساسی کشور ضرورت هماهنگی بین تمام ارگان‌های دخیل در امنیت داخلی است و چیزی فرا تر از آن نیست، این موضوع در وظایف شورا در اصل صدو هفتاد و ششم به وضوح به چشم می‌خورد:

اصل ۱۷۶: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد:

الف)تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.

ب)هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.

ج)بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از: روسای قوای سه گانه رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح مسوول امور برنامه و بودجه دو نماینده به انتخاب مقام رهبری وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آن‌ها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

اما وظایف شورای عالی امنیت ملی براستی چه حد و حدودی دارد؟ این شورا آیا می‌تواند تصمیم اجرایی بگیرد و یا همانند قانون «راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» تنها به مشورت در امور امنیت داخلی می‌پردازد؟

آیا این شورا می‌تواند مانند «قاضی» حکم به «حصر» و «حبس» کسی بدهد؟ آیا این گونه دخالت در کار قوای دیگر نیست؟ ولو این که رییس قوه عضو این شورا باشد؟ همان طور که مشاهده می‌کنید به موجب اصول قانون اساسی ، قوای سه‌گانه مستقل از یکدیگر اند و وضع مقرراتی که این استقلال را مخدوش نماید، ممنوع است. در مقوله امنیت نیز وضع قوانین و مقررات نمی‌تواند برخلاف این اصول باشد؛ و با تدبر بیشتر آشکار می‌گردد که موضوع جرایم امنیتی، مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز که در صدر این جرایم قرار دارند به لحاظ جرم بودنشان، پیش‌گیری از وقوع آنها به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی برعهده قوه قضاییه است و دخالت شورای امنیت کشور در این موضوعات، نقض صریح اصل تفکیک و استقلال قوا و دخالت در وظایف قوه قضاییه و بر خلاف روح حاکم بر قانون اساسی است.

اصل ۱۵۶ قانون اساسی می گوید: قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسول تحقق بخشند به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :

1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند.

2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین.

4 - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. باید توجه کافی داشت که:

یک)مقامات اداری نمی‌توانند ریاستی بر مقامات قضایی داشته باشند و یا به آنان در مواردی دستور دهند.

دو) بلکه این مقامات قضایی اند که در حدود مقررات و وظایف خود می‌توانند به مقامات اداری دستور داده و آنها نیز مکلف به تبعیت از دستورات قضایی هستند.

سه )همچنین با توجه به شأن و منزلت مقامات قضایی نسبت به مقامات اداری.

چهار) و براساس اصل استقلال و تفکیک قوا شورای عالی امنیت ملی نمی تواند مصوباتی را با دخالت در امر قضا و بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی تصویب کند. حتی مقام رهبری نیز اگر چنین مصوبه ای را امضا کند خلاف قانون اساسی عمل کرده است ومن گمان نمی کنم ایشان چنین عمل غیر قانونی را انجام بدهد.

دو-سه) دستور مستقیم مقام رهبری

اما پس از اینکه توسط برخی از مسولین گفته شد که دستور به حصر توسط شورای عالی امنیت ملی است سخنان دیگری مبنی بر دستور مستقیم مقام رهبری به حصر مترضین به گوش رسید. اما آیا مقام رهبری می تواند دستور به «بازداشت شخصی» و «حبس» وی به عنوان مجازات آن هم طولانی مدت بدهد؟ و آیا این عمل با روح دموکراسی حاکم بر قانون اساسی سازگار است؟ اصل 110 قانون اساسی در وظایف رهبری می آورد:

۱- تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۲- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

۳- فرمان همه پرسی.

۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح.

۵- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.

۶- نصب و عزل و قبول استعفای :فقهای شورای نگهبان. عالیترین مقام قوه قضاییه. رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.ریییس ستاد مشترک. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

۱۰- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

حال باید گفت امر «صدور رای» و «محاکمه» و دادن «مجازات حصر» در کدام یک از بندهای زیر می‌گنجد؟! که آقایان دستور به حصر این افراد را به رهبر کشور منتصب میکنند؟ ممکن است گفته شود که طبق قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه چنین اختیاراتی دارد اما باید گفت صدور حکم قضایی خارج از چارچوب قوه‌ی قضائیه از جمله وظایف ایشان پیش بینی نشده است. اگر قرار باشد به دستور شخص اول کشور، کسی مجازات شود چه تفاوتی با استبداد مطلقه‌ی شاهنشاهی دارد؟ اگر حصر بر اساس حکم رهبری صورت گرفته باشد باید تنها مجرای صدور چنین حکمی بر اساس قانون اساسی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده باشد آنجا که در بند هشتم می آورد:

(حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) که قطعا چنین امری صورت نگرفته است. فلذا بهتر است آقایان از انتصاب حصر که بررسی کردیم و بر غیر قانونی بودن آن اشاره شد به مقام رهبری و این و آن اجتناب کرده و پاسخ گوی عمل غیر قانونی خود باشند.

پی‌نوشت:

http://adf.ly/1587888/whostheadmin