پرسش اولیه
مدتی پیش در برنامه تلویزیونی صدای آمریکا گفت‌وگویی دیدم با حضور خانم‌ها «فاطمه حقیقت‌جو» و «محبوبه عباس‌قلی‌زاده». در جریان برنامه، خانم عباس‌قلی‌زاده از نماینده مجلس ششم انتقاد می‌کرد که چرا در زمان نمایندگی خود از «حق پوشش آزاد زنان دفاع نکرده و یا احتمالا در راستای تصویب قانونی برای آن اقدام نکردید». (نقل به مضمون) در نقطه مقابل خانم حقیقت‌جو به شرایط دشوار نمایندگان زن در مجلس ششم اشاره می‌کرد که حتی راه‌یابی یکی از آنان به هیات رییسه مجلس با واکنش سنگین جناح سنتی و حتی مراجع تقلید مواجه شده بود. (می‌گفتند زن می‌رود آن جلو می‌نشیند و بیش از 200 مرد او را نگاه می‌کنند!)
شاید پرسش اولیه این باشد که حق با کدام طرف است؟ آیا زنان ایرانی حق نداشتند از یک حق ساده و بدیهی، که در میان تمام کشورهای جهان احتمالا فقط در ایران نقض می‌شود سخن بگویند؟ چه کسی می‌تواند ادعا کند که جامعه ایرانی نمی‌تواند پذیرای آزادی حجاب باشد؟ مگر همین جامعه تا 35 سال پیش که اتفاقا سنتی‌تر و کم‌سوادتر بود در شرایط حجاب اختیاری به سر نمی‌برد؟ در نقطه مقابل، چه کسی است که از دشواری‌های دولت اصلاحات در برخورد با هسته قدرت و عربده‌جویی‌های «کفن‌پوش‌ها» بی‌اطلاع باشد؟ «هر نه روز یک بحران» حقیقتی بود که همه ما آن را در طول دوران هشت ساله اصلاحات درک کردیم و عملا دیدیم تا چه میزان به فلج شدن دولت اصلاحات انجامید. پس پاسخ نهایی چیست؟
درس‌هایی از تاریخ
در دوران «خوارزمشاهیان»، ایرانیان در مرزهای شرقی خود با مجموعه‌ای از قبایل نیمه وحشی همسایه بودند با عنوان «قراختاییان» که گاه و بی‌گاه به مناطق مرزی ایران حمله می‌کردند و در روستاها و شهرهای کوچک مرزی دست به قتل و غارت می‌زدند تا جایی که بر بخشی از ماوراءالنهر سیطره پیدا کرده بودند. سلطان محمدخوارزمشاه سرانجام در قرن سیزدهم میلادی بخش عظیمی از این اقوام را سرکوب کرد و ماوراءالنهر را پس گرفت، به ظاهر یک پیروزی بود اما تاریخ چیز دیگری ثبت کرد. ایرانیان اطلاع نداشند که این اقوام وحشی، به همان میزان که برای آنان مزاحمت ایجاد می‌کنند، در سوی دیگر با مغول‌ها درگیر هستند. وقتی خوارزمشاهیان به قراختاییان حمله کردند و آنها را ضعیف کردند، چنگیزخان مغول از فرصت استفاده کرد و با یک لشگرکشی توانست قراختاییان را ریشه‌کن کرده و به همسایگی ایران برسد. از اینجا به بعدش را همه می‌دانیم: سد را شکستند، دنیا را آب برد!
باز هم برگردیم به جدال افراط‌گرایی
من نمی‌گویم «دولت اصلاحات چوب افراط‌گرایی‌ها را خورد». هرچند که این ادعا در اصل خودش می‌تواند درست باشد، اما این شیوه از بیان آن به مرور یک سری سوءتفاهم ایجاد کرده است. من ترجیح می‌دهم بگویم: «دولت اصلاحات، چوب اشتباه مطالبه‌گران در تشخیص مرجع مطالبه را خورد»! امثال خانم عباس‌قلی‌زاده حق داشته و دارند که پی‌گیر مساله آزادی حجاب باشند. اما متاسفانه ایشان و بسیاری از دوستان‌شان هیچ وقت نخواستند بپذیرند که مخاطب اصلی آنها چه کسی است؟ هشت سال از دولت اصلاحات گذشته و خانم عباس‌قلی‌زاده هنوز ترجیح می‌دهد فشار خودش را به نمایندگان زن مجلس ششم وارد کند. یعنی دقیقا تنها گروهی در حاکمیت که به آزادی پوشش باور داشتند!
طنز تلخ تاریخ ما این است که نتیجه فجایع 18 تیرماه 78، به جای آنکه راسخ‌تر شدن جنبش دانشجویی به تقویت دولت اصلاحات در برابر نیروهای خودسر و شبه‌نظامیان حاکم و سرداران سپاه باشد، پشت کردن به اصلاحات و طرح پروژه «عبور از خاتمی» و تخطئه شخص خاتمی با برچسب‌هایی همچون «ترسو» و «بی‌عرضه» بود. چه جای تعجب از اینکه وقتی دانشجوی معترض فرق دوست و دشمن خودش را تشخیص نمی‌دهد و سیدمحمد خاتمی را در آخرین حضورش در دانشگاه «هو» می‌کند و کار سرکردگان خودخوانده جنبش دانشجویی به تئوری «تحریم انتخابات» با شعار «رفراندوم» می‌رسد، به سرعت برق و باد شاهد آن باشیم که ورق بر می‌گردد و دولتی سر کار می‌آید که دانشگاه را پادگان و گورستان می‌کند؟
مساله این نیست که بسیاری از مطالبات اجتماعی، از جمله حفظ حریم خصوصی افراد، احترام به عقاید و مذاهب و اقوام گوناگون، یا احترام به آزادی بیان و حقوق سیاسی شهروندان مطالباتی افراطی هستند. مشکل ما در دوره اصلاحات این بود که متاسفانه فعالانی که داعیه پی‌گیری این حقوق را داشتند، به جای اینکه به سراغ هسته‌ای بروند که چنین حقوقی را نقض کرده، به سراغ دولتی رفته بودند که اتفاقا برای بازپس‌گیری همین حقوق روی کار آمده بود! دوستان خانم عباس‌قلی‌زاده، در پی‌گیری مطالبات خودشان به آنجا رسیدند که در سال 84 در یک دهن‌کجی آشکار به جریان اصلاحات انتخابات را تحریم کردند تا جریان راست افراطی از این بازار آشفته استفاده کند و دولت را در دست بگیرد. هشت سال گذشته و تبعات فاجعه‌آمیز آن تصمیمات بر همه مشخص شده، امثال خانم عباس‌قلی‌زاده یا شادی صدر دیگر حتی نمی‌توانند توی این کشور زندگی کنند، چه برسد به طرح مطالبه. با این حال هنوز هم نمی‌خواهند چشم‌شان را باز کنند و ببینند تضعیف جناح اصلاح‌طلب حاکمیت، فقط و فقط به قدرتمندتر شدن جناح افراطی منجر شد و سد اصلاح‌طلبان حکومتی که شکسته شد سیل راست افراطی همه ما را با خود برد.
خدمات متقابل دولت و جامعه
دولت اعتدال آقای روحانی، با یک سری برنامه‌ریزی برای سامان‌بخشی به وضعیت اقتصادی و روابط بین‌المللی کشور روی کار آمده است. آقای روحانی می‌خواهد نوعی دولت «آشتی ملی» پدید آورد که ثبات، آرامش و بستر پیشرفت را به کشور باز گرداند اما در این راه از دو طرف تحت فشار قرار دارد. نخست از جانب جناح راست که بخشی از آن به جریان مافیای نظامی-امنیتی در حوزه اقتصاد وصل است و در برابر هرگونه اصلاحات اقتصادی و یا حتی بهبود روابط بین‌الملل مانع‌تراشی خواهد کرد. بخش دیگر این جناح هم در حوزه گشایش فضای سیاسی و فرهنگی سنگ‌اندازی می‌کند. سویه دوم، بخش حامیان و رای دهندگان آقای روحانی است که با جریان اصلاحات شناخته می‌شوند. این‌گروه هم مطالبات معوق فراوانی دارند که هر روز با صدور یک نامه و بیانیه و درخواست از رییس جمهور گوشه‌ای از آنها را می‌بینیم.
در این میان، اگر مطالبات جریان اصلاحات، بخواهد فشار انتقادی خود را متوجه دولت اعتدال کند، قطعا مواضع این دولت در برابر جناح راست یا جریان اقتدارگرا را تضعیف خواهد کرد. واقعیت هم این است که آقای روحانی نه مسوول حبس و حصر همراهان سبز ما است، نه قانون‌گزار قوانین تبعیض آمیز جنسیتی، مذهبی، قومی. اصل تفکیک قوا را هم اگر در نظر بگیریم، ایشان به صورت قانونی اصلا در بسیاری از این زمینه‌ها حق دخالت ندارند. پس تکلیف مطالبات چه می‌شود؟
من می‌گویم اینجا مرز «خدمت متقابل جنبش سبز/جریان اصلاحات است با دولت اعتدال». جنبش اجتماعی می‌تواند با تمام قوا دولت اعتدال را در برابر جناح راست تقویت کند و زمینه اصلاحات اقتصادی-سیاسی-اجتماعی مورد نظرش را فراهم کند. در نقطه مقابل، دولت هم می‌تواند با یک حمایت حداقلی و کاملا قانونی، زمینه و بستر پی‌گیری مطالبات مردمی را فراهم آورد. یعنی نیازی نیست که دولت آقای روحانی خودش راسا بخواهد بسیاری از مطالبات را برآورده سازد. بلکه صرفا کافی است حداقل فضای ممکن برای فعالین سیاسی-اجتماعی را بر اساس قانون فراهم کرده و از «حق اعتراض آنها» حمایت کند. باقی راه را خود جریان اجتماعی باید طی کند.
حرف آخر
تصویر این یادداشت متعلق است به حضور دکتر زهرا ره‌نورد در جریان تحصن نمایندگان مجلس ششم. اعتراض بیش از 60 نماینده مجلس به تضییع حق انتخاب آزاد شهروندان با تنگ‌تر شدن حلقه نظارت استصوابی از جانب شهروندان مورد حمایت قرار نگرفت. آن روزها، امثال دکتر رهنوردی که به کمک نمایندگان خود و دولت اصلاحات بشتابند انگشت‌شمار بودند. متاسفانه بیشتر فعالین اجتماعی با دولت و مجلس اصلاحات قهر کرده بودند و آنان را در جدال با هسته قدرت تنها گذاشتند. نتیجه طبیعتا شکستی بود که همه نتایج آن را دیدند. اما امروز، رهنوردها تکثیر شده‌اند. تعدادشان بی‌شمار شده است و اتحاد و انسجام‌شان مثال زدنی.
امروز اگر بخواهیم درسی از تاریخ معاصر خودمان بگیریم، قطعا این درس دست شستن از مطالبات بر حق انسانی و حقوق شهروندی خودمان، تحت سایه «پرهیز از افراط‌گرایی» نیست. هیچ شخص و جریان و جناحی حق ندارد با برچسب «مصلحت» مطالبات انسانی و قانونی شهروندان را به تعویق انداخته و راه را بر طرح آزادانه آن ببندد. اما تجربه به ما می‌گوید در راه کسب مطالبه، نیروی هم‌پیمان و هم‌راستای خود را به درستی تشخیص بدهیم و در تقویت و حمایت از آن بکوشیم. در کنار این حرکت استراتژیک، باید فهرست مطالبات خودمان را همچنان در جیب‌مان نگه داریم و با اراده و توان اجتماعی در صدد تحقق آن برآییم.
