نیروی انتظامی اعلام کرده است که «۸۸ دلال سکه و ارز را دستگیر کردیم».(+) من به دلیل تردد روزانه در اطراف میدان فردوسی و چهارراه استامبول می‌دانم که این «دلالان سکه و ارز»، مجموعه‌ای از افراد فاقد مغازه و هویت صنفی هستند که گوشه خیابان زیر گوش هر عابری زمزمه می‌کنند «دلار خریداریم». دلیل اینکه چرا خیابان‌های شهر و یا عرصه اقتصاد ما شاهد ظهور چنین پدیده‌هایی هستند، بسیار ساده است و ریشه در اقتصاد دستوری و مداخلات فرمایشی دولت در معادلات بازار دارد که همواره باعث رانت‌خواری و فساد می‌شود؛ اما دلیل اینکه نیروی انتظامی اینچنین اخبار برخورد با این دلالان را در بوغ می‌کند چیست؟ باز هم اظهارات رییس همان دولت که مسوولیت آشفتگی در بازار ارز و سقوط ارزش پول ملی را یکسره به گردن همین دلالان می‌اندازد!
* * *
بحث من اینجا اقتصادی نیست. مسئله شیوه‌ای از مدیریت و یا تحلیل بحران است که همواره انگشت اتهام را به سمت جزیی‌تری اجزای یک سیستم دراز می‌کند تا مقامات ارشد مسوول را تبرئه کند. از نگاه من تمامی موارد زیر تنها با همین شیوه مدیریت و همین نگرش (که لزوما به مدیران محدود نمی‌شود و به بخش‌هایی از جامعه هم تزریق شده) توجیه‌پذیر است:
- نتیجه نهایی دادگاه معروف کوی دانشگاه 78، در نهایت به محکومیت سرباز وظیفه «اروجعلی ببرزاده» به اتهام «سرقت ریش‌تراش» می‌انجامد، اما مقامات ارشد و رده‌های بالاتر نظامی همه تبرئه می‌شوند. (آن هم در یک سازمان نظامی که سلسله مراتب در آن بسیار سفت و سخت است و مسوولیت همواره بر عهده مقام ارشد است!)
- نتیجه دادگاه جنایات کهریزک صدور احکام شدید، تا حد اعدام برای تعدادی از سربازان، ماموران زندان و زندانیان می‌شود اما باز هم هیچ یک از مقامات ارشد محکوم نمی‌شوند!
- در جریان قتل ستار بهشتی، بجز ادعاهایی که از اساس منکر مرگ غیرطبیعی می‌شوند، انگشت اتهام به سوی چند نفر بازجو، و نه دستگاه قضایی، یا اداره آگاهی و یا مسوولین ارشد پلیس فتا گرفته می‌شود!
- در جریان سوانح هواپیمایی کشور، غالبا «اشتباه خلبان» به عنوان دلیل سقوط و فاجعه معرفی می‌شود و هیچ کس دیگری مسوول نیست!
- مدارس آتش می‌گیرند و دانش‌آموزان می‌سوزند، انگشت اتهام به سمت فراش مدرسه دراز می‌شود! (و البته در این مورد جماعتی هم با شیوه توجیه‌گری حکومتی همراهی کرده و بازخواست وزیر آموزش و پرورش را تخطئه می‌کنند)
صدها مورد دیگر می‌توانید به یاد بیاورید که در هر مورد، انگشت اتهام به سمت پایین‌ترین رده‌ها دراز می‌شود و کل مدیریت مسئله و حتی راه‌های پیشگیری بروز فاجعه، در برخورد یا جابجایی این مامورین خورده‌پا و یا تجهیزات موضعی خلاصه می‌شود. در تلاش و همراستا با نهادینه شدن همین نگرش است که محمود احمدی‌نژاد، به دنبال کاهش انفجاری ارزش پول ملی در جلسه مطبوعاتی خود می‌گوید: «یکی از نهادهای اطلاعاتی گزارش داده است که 22 نفر در این التهابات سرحلقه هستند و تمام آشفتگی‌ها را آن‌ها ایجاد می‌کنند. مشخص است که برای مقابله با این‌ها چه نهادهایی باید وارد عمل شوند. با موبایل با همدیگر تماس می‌گیرند و می‌گویند 200 تومان بنداز بالا، 500 تومان بنداز بالا. این کارها ربطی به اقتصاد ندارد» (+)
دقت کنید که بنابر روایت احمدی‌نژاد، «تمام آشفتگی‌ها»ی بازار ارز، صرفا محصول عمل 22 نفر «موبایل به دست» است! طبیعی است که در این صورت حل بحران اقتصادی کشور باید هم بر عهده نیروی انتظامی قرار بگیرد، هرچند به جای 22 نفر، تا کنون 88 نفر را هم گرفته‌اند و قیمت ارز همچنان بالا و بالاتر می‌رود!
* * *
اما نگرش حاضر، تنها نگرش در فضای سیاسی-اجتماعی ما نبوده و نیست. در جریان انتخابات 88، مهندس موسوی از اساس با روی‌کرد کلی متفاوتی به مسئله «فساد» وارد عرصه شد. وی، در جریان مناظره انتخاباتی با مهدی کروبی گفت: «یکی از مشکلات اساسی ما همین است که دایم بحث فساد می‌شود و می‌خواهد مچ‌گیری شود و من معتقدم آنچه فساد نامیده می‌شود مجموعه سیاست‌های کنونی است که در حال اتفاق افتادن است» و شاه‌کلید نگرش خود را در این عبارت به نمایش گذاشت که: «برخورد با فاسد، آخرین حلقه از مجموعه حلقه‌های یک زنجیره بلندی است که ما می‌توانیم انجام دهیم. قبل از آن مسیرهایی را که به فساد می‌تواند بیانجامد باید از بین ببریم». موسوی در ادامه توضیح داد: «باید پارتی بازی را، خویشاوند سالاری، رفاقت بازی و حلقه‌های تنگی را که بر دور خود تنیده‌ایم از بین ببریم و از کار بیندازیم. از کسانی که پرونده دارند و صدها میلیارد ثروت دارند نباید در دستگاه خودمان استفاده کنیم. وقتی شما همه کارها را کردید و بخشنامه‌ها و قوانین را درست کردید سیالیت اطلاعات ایجاد کردید و اطلاعات را به عنوان حق در اختیار مردم گذاشتید و نگذاشتید که معاملات نفتی برود در وزارت کشور انجام شود و بگذارید در جلوی مردم و در خود وزارت نفت انجام شود آن موقع است که اگر شما به دو نفر فاسد هم برخورد کردید آن هم نباید شما نامش را اعلام کنید باید بدهید به قوه قضاییه بگویید و مدارک کافی داشته باشید». (+)
نگرش موسوی در مورد مسئله فساد اقتصادی که در همین عبارات کاملا گویا و شفاف است، اما من اعتقاد دارم که این نگرش کاملا قابل تسری به دیگر زمینه‌های مدیریتی است. برای مثال، وقتی هواپیمایی سقوط می‌کند، چطور می‌توان خلبان را محکوم کرد، در حالی که سیاست‌های نابخردانه حکومتی کشور ما را در وضعیت تحریم هوایی و فرسودگی ناوگان هوایی قرار داده است؟ وقتی بی‌کفایتی مدیران دولتی سبب می‌شود که درآمدهای نجومی نفت به جای هزینه‌کرد در زیرساخت‌های آموزشی، صرف واردات شود، چطور می‌توان فلان فراش بخت برگشته مدرسه را متهم کرد که چرا مراقب بخاری نفتی فرسوده کلاس نبوده است؟ وقتی ارشدترین مقامات قضایی کشور از برخوردهای خشن و سرکوب‌های خونین ماموران انتظامی و نیروهای لباس شخصی در سطح خیابان به وجد آمده و آنان را تشویق می‌کنند، چطور می‌توان یقه یک نفر بازجو را گرفت که چرا متهم را شکنجه کردی؟
حال تلاش کنید همین نگرش را تسری بدهید به مباحث کلان‌تری که جامعه ما با آن‌ها مواجه است. ببینید در مسئله اعتیاد چند عامل دخیل هستند و مواد فروش توی پارک چه نقشی در این زنجیره بزرگ دارد؟ ببینید در مسئله افزایش خشونت و «اوباش‌گری» چند ناهنجاری اجتماعی و اقتصادی دخیل است و آفتابه انداختن به گردن چهار نفر عربده‌کش چه میزان در اصلاح وضعیت موثر است؟ و از همه بالاتر، ببین فرد مجرم، از جمله «قاتل»، خودش تا چه میزان قربانی و محصول و دست‌پرورده شرایط اجتماعی است و «اعدام» تا چه میزان در توقف این فرآیند بیمار مفید خواهد بود؟
