تا زمانی که علی ملیحی آزاد نشود اینجا فعال است!: یادداشت وارده: «حصر خانگی

یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند و «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود.

رضا سقراط - این مقاله سومین مقاله از سری «حصر،محارب،قانون» است که خدمت شما عرضه می‌گردد. (یادداشت نخست+ ، یادداشت دوم+) لازم می‌دانم مجدد به این نکته اشاره کنم که هدف من از این مقالات نه طرفداری از جریانات خاصی سیاسی است و نه سوار شدن بر موجی که خواهان اعدام معترضین به انتخابات هستند. بلکه بررسی کامل فقهی-حقوقی ادعاهای انجام شده درباره مجازات این افراد است و همواره سعی کرده‌ام در این مقالات جانب اخلاق و انصاف را گرفته و از سوار شدن بر امواج سیاسی پرهیز کنم و نظر شخصی خود را -فارغ از نزدیکی به هر کدام از گروه های سیاسی-وارد مقاله‌ام نکنم.

در دو مقاله قبلی به بررسی ویژگی‌های یک دادرسی عادلانه و بررسی حصر خانگی با رویکرد «۱-حقوق‌بشر، ۲-فقه و ۳- قوانین مدونه کشور» پرداختم که خوشبختانه با استقبال زیادی روبرو شد و قوت قلبی بود تا مقالات بعدی را دقیقتر تدوین کنم.

سه)مرجع صدور دستور به حصر

اما در سری سوم به مرجع دستور دهنده به حصر خواهیم پرداخت. در مقالات قبلی مشاهده کردید که مجازات حصر در هیچ کجای فقه و قانون نیامده و حتی اگر بپذیریم که چنین مجازازاتی وجود دارد(فرض محال که محال نیست) این جزا بدون صدور رای از محاکم قضایی و با سیر تشریفات قانونی (مقاله اول) بوده است.لیکن برخی از مسولین بدون پرداختن به این موضوع که حصر وجود خارجی ندارد مرجع صدور رای را مقام رهبری و در جای دیگر شورای عالی امنیت ملی عنوان می‌کند. ادامه این مقاله را با پذیرفتن پیش شرط اینکه مجازات «حصر» قانونی بوده است نوشته می‌شود.

یک-سه) دستور شورای عالی امنیت ملی

جایگاه شورای عالی امنیت ملی کجاست؟ از چه دوره‌ای و برای انجام چه کاری تاسیس یافته است؟ شاید جالب باشد که بگویم این نهاد متولد بازنگری قانون اساسی در سال 1368 است و بیست و چهار سال سن دارد! و قبل از آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود خارجی نداشته است. اما چه علت یا نیازی موجب آن شد که این نهاد تاسیس بشود؟ دانستن پاسخ این پرسش ما را با نیت و کارکردی که قانون اساسی برای این شورا در نظر گرفته است بهتر آشنا می‌کند. شورای عالی امنیت ملی، در حقیقت فرزند شورای عالی دفاع ملی و شورای امنیت کشور است.

یک-یک-سه) شورای عالی دفاع ملی، طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تشکیل این شورا برعهده‌ مقام رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا قرار گرفته بود. ترکیب شورا عبارت بود از: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه، وزیر دفاع و دو نفر مشاور به تعیین رهبر. کار این شورا طبق قانون اساسی ۱۳۵۸ یاری رهبری در امور الف) لشکری و ب) نظامی بود و در دهه شصت برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی «با موضوع دفاع مقدس» تشکیل شد. این شورا در امور سیاسی چندان دخالتی نداشت و تصمیماتی که در آن گرفته می‌شد نظامی بود و به امور جنگ مربوط می‌شد.

دو-یک-سه) شورای امنیت کشور که طبق قانون، «راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» مصوب ۸ شهریور 1362 تشکیل شد. این شورا متشکل بود از «وزیر کشور، یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا، رییس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران، مسوول اطلاعات کل کشور، رئیس شهربانی کل کشور،(در صورت وجود) سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی (در صورت وجود) و فرمانده ژاندارمری کل کشور.(در صورت وجود) ماده یک این قانون، حدود وظایف این شورا را آورده و آن ها را بر می‌شمرد:

‌ماده 1 - به منظور بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله‌با مسائل مربوط به آن شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:

‌الف - جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به وقایع حساس امنیتی - سیاسی - اجتماعی کشور جهت بهره‌برداری‌سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش‌بینی تحولات آتی.

ب - برقراری ارتباط با شورای تأمین استانها و دریافت گزارشات نوبه‌ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان.

ج - مشخص نمودن سیاستهای عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوبه. ‌

د - تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آن‌ها.

‌ه‍- پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجراء تصمیمات متخذه در شورا و هماهنگ نمودن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.

تحلیل وظایف الف و ب مربوط به کسب اطلاع اوضاع و احوال کشور است که عمل اجرایی ندارد. اما قسمت «ج» به سیاست گزاری امنیتی «عام» و یا کلی که در چهار چوب «قوانین» است اشاره می‌کند، که طبعا تصمیمات شورا می‌بایست ناقض قوانین کشور نباشد. قسمت «د» به تحدید وظایف امنیتی ارگان ها اشاره می‌کند که آن هم بیشتر مانند نوشتن آیین نامه ای است برای ارگان ها و عمل اجرایی محسوب نمی‌شود.

بند «ه» و بند «و» نیز سخن از وظایف اجرایی برای شورا متصور نیست و این شورا بیشتر برای کسب اطلاعات امنیتی از اوضاع کشور است. برای روشن‌تر شدن موضوع به ماده دو توجه کنید:

‌ماده 2 - امنیت کشور و حفاظت از شخصیت‌ها و اماکن و تأسیسات بر عهده وزارت کشور است و در مواقع لزوم ارتش و سپاه باید هم‌آهنگ با وزارت‌کشور در حفظ و برقراری امنیت داخلی کشور عمل نمایند. صراحتا این ماده مسول اجرایی امنیت کشور را وزارت کشور می‌داند و در دو تبصره ماده سه آن را عنوان می‌کند:

تبصره 1 - وزیر کشور می‌تواند یک نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را‌برای شرکت در جلسه شورای امنیت کشور دعوت نماید.

‌تبصره 2 - شورای امنیت صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است.

قانون صراحتا «مجوز تصمیمم» گیری برای انجام عمل اجرایی را برای این شورا پیش بینی نکرده و تنها وظیفه «مشورتی» برایش مقرر کرده است. قانون در جای دیگری نیز به این مهم که شورا «صرفا جنبه مشورتی دارد» مجددا اشاره می‌کند: ‌

‌ماده 9 - شورای تأمین (استان) مانند شورای امنیت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌گردد و حق تصمیم‌گیری با نمایندگان وزارت‌کشور (‌استاندار، فرماندار، بخشدار) می‌باشد.

مشاهده می‌کنید که در ماده قانونی کلمه «شورای امنییت کشور» به کلمه «شورای تامین» عطف شده است و تاکید شده که فلفسه تشکیل شورای امنیت به مانند شورای تامین «صرفا» به منظور مشورت در امور امنیتی است و حق تصمیم گیری برای اجرا با قوه مجریه «... نمایندگان وزارت‌کشور (‌استاندار، فرماندار، بخشدار)» است. این دو شورا تا پایان جنگ وجود داشت. اما تجربه ده ساله بعد از انقلاب و به ویژه دوران جنگ نشان داد که امور کشوری و لشکری مقولاتی در هم تنیده و مرتبط با یکدیگر است که نمی‌توان بین امنیت داخلی و استقلال و تمامیت ارضی کشور و روابط خارجی کشور جدایی قائل شد، این در جریان بازنگری در قانون اساسی مورد توجه شورا قرار گرفت و به‌عنوان یکی از محورهای بازنگری در قانون اساسی مطرح گردید. لذا شورای عالی دفاع حذف گردید و شورای عالی امنیت ملی تشكیل و مقرر شد شورای عالی مزبور، به تناسب وظایف، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشور را تشكیل دهد. در صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساس آمده ست:

ضرورت هماهنگی بین تمام ارگان‌های دخیل در امر امنیت داخلی و استقلال کشور شورای بازنگری را به سمت تشکیل شورایی هدایت کرد که تمام منافع و مصالح کشور را از جهات سیاسی، نظامی، اقتصادی، امنیتی و روابط خارجی مورد توجه قراردهد. به این ترتیب شورای عالی امنیت کشور که در قالب اصل ۱۷۶ قانون اساسی پیش‌بینی شده بود، در ترکیب اصول قانون اساسی جای گرفت.

همانکطور که می‌بینید ، منظور پیش نویس متمم قانون اساسی از درج این شورا در قانون اساسی کشور ضرورت هماهنگی بین تمام ارگان‌های دخیل در امنیت داخلی است و چیزی فرا تر از آن نیست، این موضوع در وظایف شورا در اصل صدو هفتاد و ششم به وضوح به چشم می‌خورد:

اصل ۱۷۶: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد:

الف)تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.

ب)هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.

ج)بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از: روسای قوای سه گانه رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح مسوول امور برنامه و بودجه دو نماینده به انتخاب مقام رهبری وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آن‌ها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

اما وظایف شورای عالی امنیت ملی براستی چه حد و حدودی دارد؟ این شورا آیا می‌تواند تصمیم اجرایی بگیرد و یا همانند قانون «راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» تنها به مشورت در امور امنیت داخلی می‌پردازد؟

آیا این شورا می‌تواند مانند «قاضی» حکم به «حصر» و «حبس» کسی بدهد؟ آیا این گونه دخالت در کار قوای دیگر نیست؟ ولو این که رییس قوه عضو این شورا باشد؟ همان طور که مشاهده می‌کنید به موجب اصول قانون اساسی ، قوای سه‌گانه مستقل از یکدیگر اند و وضع مقرراتی که این استقلال را مخدوش نماید، ممنوع است. در مقوله امنیت نیز وضع قوانین و مقررات نمی‌تواند برخلاف این اصول باشد؛ و با تدبر بیشتر آشکار می‌گردد که موضوع جرایم امنیتی، مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز که در صدر این جرایم قرار دارند به لحاظ جرم بودنشان، پیش‌گیری از وقوع آنها به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی برعهده قوه قضاییه است و دخالت شورای امنیت کشور در این موضوعات، نقض صریح اصل تفکیک و استقلال قوا و دخالت در وظایف قوه قضاییه و بر خلاف روح حاکم بر قانون اساسی است.

اصل ۱۵۶ قانون اساسی می گوید: قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسول تحقق بخشند به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :

1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند.

2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین.

4 - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. باید توجه کافی داشت که:

یک)مقامات اداری نمی‌توانند ریاستی بر مقامات قضایی داشته باشند و یا به آنان در مواردی دستور دهند.

دو) بلکه این مقامات قضایی اند که در حدود مقررات و وظایف خود می‌توانند به مقامات اداری دستور داده و آنها نیز مکلف به تبعیت از دستورات قضایی هستند.

سه )همچنین با توجه به شأن و منزلت مقامات قضایی نسبت به مقامات اداری.

چهار) و براساس اصل استقلال و تفکیک قوا شورای عالی امنیت ملی نمی تواند مصوباتی را با دخالت در امر قضا و بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی تصویب کند. حتی مقام رهبری نیز اگر چنین مصوبه ای را امضا کند خلاف قانون اساسی عمل کرده است ومن گمان نمی کنم ایشان چنین عمل غیر قانونی را انجام بدهد.

دو-سه) دستور مستقیم مقام رهبری

اما پس از اینکه توسط برخی از مسولین گفته شد که دستور به حصر توسط شورای عالی امنیت ملی است سخنان دیگری مبنی بر دستور مستقیم مقام رهبری به حصر مترضین به گوش رسید. اما آیا مقام رهبری می تواند دستور به «بازداشت شخصی» و «حبس» وی به عنوان مجازات آن هم طولانی مدت بدهد؟ و آیا این عمل با روح دموکراسی حاکم بر قانون اساسی سازگار است؟ اصل 110 قانون اساسی در وظایف رهبری می آورد:

۱- تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۲- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

۳- فرمان همه پرسی.

۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح.

۵- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.

۶- نصب و عزل و قبول استعفای :فقهای شورای نگهبان. عالیترین مقام قوه قضاییه. رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.ریییس ستاد مشترک. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

۱۰- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

حال باید گفت امر «صدور رای» و «محاکمه» و دادن «مجازات حصر» در کدام یک از بندهای زیر می‌گنجد؟! که آقایان دستور به حصر این افراد را به رهبر کشور منتصب میکنند؟ ممکن است گفته شود که طبق قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه چنین اختیاراتی دارد اما باید گفت صدور حکم قضایی خارج از چارچوب قوه‌ی قضائیه از جمله وظایف ایشان پیش بینی نشده است. اگر قرار باشد به دستور شخص اول کشور، کسی مجازات شود چه تفاوتی با استبداد مطلقه‌ی شاهنشاهی دارد؟ اگر حصر بر اساس حکم رهبری صورت گرفته باشد باید تنها مجرای صدور چنین حکمی بر اساس قانون اساسی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده باشد آنجا که در بند هشتم می آورد:

(حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) که قطعا چنین امری صورت نگرفته است. فلذا بهتر است آقایان از انتصاب حصر که بررسی کردیم و بر غیر قانونی بودن آن اشاره شد به مقام رهبری و این و آن اجتناب کرده و پاسخ گوی عمل غیر قانونی خود باشند.

پی‌نوشت:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند. یادداشت‌های وارده خود را به نشانی «arman.parian[at]gmail» ارسال کنید.