دو یادداشت «اگر خاتمی نیاید» و «اگر خاتمی بیاید»، تحلیل من از شرایط انتخاباتی است که بر حالت‌بندی سناریوهای قابل تصوری بنا شده که پیش از این در یادداشت «چهار سناریوی ممکن برای انتخابات 92» منتشر کردم. (مجموع این سه یادداشت را در قالب یک فایل PDF از اینجا+ یا اینجا+ دریافت کنید) همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، از لحاظ منطقی هیچ سناریوی دیگری غیر از سناریوهای ذکر شده قابل تصور نیست. پس من گمان می‌کنم زمینه بازی و ارایه استدلال از جانب هر طیف و گروهی باید با روی‌کردی واقع‌بینانه به همین شرایط و بر پایه ترجیح یکی از سناریوهای قابل تصور به دیگران باشد. یعنی هر منتقد و یا پیشنهاد دهنده‌ای باید دقیقا مشخص کند که در چهارچوب کدام سناریو سخن می‌گوید و یا امیدوار به تحقق کدام سناریو است. بدین ترتیب، من هم در این دو یادداشت خود به همین شیوه رفتار می‌کنم. یادداشت کنونی، به بررسی سه سناریوی قابل تصوری می‌پردازد که در صورت نامزد نشدن سیدمحمد خاتمی در انتخابات 92 با آن‌ها مواجه هستیم یعنی:
1- در غیاب خاتمی، مشایی هم نامزد نشود و دولت نامزد دیگری معرفی کند.
2- در غیاب خاتمی، مشایی نامزد شود اما شورای نگهبان او را رد صلاحیت کند.
3- در غیاب خاتمی، مشایی نامزد شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد.
1- تسلیم کامل و بی‌قید و شرط
سناریوی نخست می‌تواند ایده‌آلی برای راس هرم قدرت (رهبری و هسته قدرتمند سپاه) به حساب بیاید. سناریویی که در جریان آن، اصلاح‌طلبان با قهر سیاسی به دست خودشان، خودشان را حذف کنند و در عین حال جناح دولت دست از ماجراجویی‌های جنجالی (فتنه جریان انحرافی) بردارد. بدین ترتیب، هسته قدرت بی‌نیاز از توسل به ابزار رد صلاحیت، می‌تواند امیدوار باشد با فراهم آوردن بستر رقابتی بی‌حاشیه میان گزینه‌های غیرجنجالی دولت (مثلا «علی نیک‌زاد») با چهره‌های میانه‌رو اصول‌گرایان (از رضایی و جلیلی و ولایتی گرفته تا قالیباف) صحنه یک «رقابت آزاد انتخاباتی» را شبیه‌سازی کند. بدین ترتیب، بزرگ‌ترین بن‌بستی که حاکمیت کودتا طی چهارسال گذشته با آن مواجه شده است، به صورتی معجزه‌آسا و البته به دست اصلاح‌طلبان بر طرف می‌شود.
در این وضعیت، حکومت نیازمند توجیح دلایل حذف و یا اخراج جریان خواستار اصلاح نیست. وضعیت موجود در کشور و مطالبات کلیه شهروندان را با رقابت میان این چهره‌های «درجه دو» شبیه‌سازی می‌کند و چنان می‌نمایاند که گویی نمایندگان تمامی جریانات موجود در جامعه به همین چهره‌ها محدود می‌شوند. تصور من برای این سناریو، چراغ سبز رهبری به تمامی نیروهای درجه دو است که بنابر تشخیص خود وارد عرصه شوند و با شعارهای مورد نظر رقابت را گرم کنند. یعنی رهبری دست نیروهای گوش به فرمانش را باز می‌گذارد تا با افزایش تعداد نامزدهای انتخاباتی و همچنین تنوع برنامه‌ها و شعارها، شرایط «فضای باز رقابتی» را شبیه‌سازی کند. طبیعتا در این سناریو، بدنه‌ای که پیش از این جذب جریان اصلاحات و یا جنبش سبز شده بود به دو گروه تقسیم می‌شود. گروه نخست که بنابر مقدورات موجود اجتماعی ترجیح می‌دهد بی‌عملی سه سال گذشته را با پی‌وستن به یکی از جناح‌های حاضر رها کند و گروه دیگر که بیش از پیش در انزوا و بی‌تحرکی فرو رفته و صرفا به مجموعه‌ای از «غرولوند»های پراکنده در فضای مجازی محدود می‌شوند. در واقع، شکاف و اختلافات میان سبزها و همچنین اصلاح‌طلبان بیش از پیش افزایش می‌یابد. تاثیرات چنین حالتی بر فضای داخلی و خارجی را هم به این صورت می‌توان خلاصه کرد:
- در عرصه داخلی با خارج شدن موضوع جنبش سبز از صدر فهرست اخبار سیاسی، وضعیت رهبران در حصر و همچنین زندانیان سیاسی بدتر از پیش شده و فشارهای رسانه‌ای بر حکومت برای آزادی آن‌ها و حتی کاهش بدرفتاری‌های احتمالی برداشته می‌شود. به بیان دیگر، تمام اسرای جنبش و رهبران ما در آستانه سقوط به چاه فراموشی در عرصه رسمی سیاست کشور قرار می‌گیرند. تمامی مطالبات دموکراتیک اجتماعی از دستور خارج شده و جدال سیاسی در سطح اختلاف سلیقه در مرحله اجرای یک شیوه از حکومت‌داری تنزل پیدا می‌کند. به قول معروف و با عنایت به نمونه تاریخی جدال احزاب «مردم» و «ایران نوین» در دوره پهلوی، سیاست رسمی کشور ما به جدالی در سطح اختلاف «چاکران رهبری» با «مخلصان رهبری» خلاصه می‌شود.
- در عرصه بین‌المللی، کشورهای جهان از هرگونه تغییرات دموکراتیک در داخل ایران دل‌سرد شده و بر سر یک دوراهی قرار می‌گیرند. راه نخست، روش پر هزینه حمله نظامی است که نتیجه‌ای جز ویرانی کشور به همراه نخواهد داشت و راه دوم، چشم‌پوشی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران و صرفا توافقی حداقلی برای کاهش ماجراجویی‌های هسته‌ای حکومت خواهد بود. یعنی رهبری روند کنونی برای تغییر موضع ایران در پرونده هسته ای را ادامه خواهد داد و برای بقای حکومت در وضعیت کنونی وارد مذاکره با آمریکا خواهد شد. تلاش‌های طولانی مدت، برای اپوزوسیون‌سازی‌های مجازی از جانب کشورهای غربی، همچون بال و پر دادن به گروهک‌های فاسدی چون سازمان مجاهدین خلق و یا دیگر گروه‌های تروریستی که با ادعای دفاع از حقوق قومیتی فعالیت می‌کنند نیز به دور از تصور نیست.
2- از دست دادن یک فرصت استثنایی
اگر دولت با نامزدی رحیم مشایی به زمزمه‌های پراکنده «فتنه جریان انحرافی» جامه عمل بپوشاند و در برابر حکومت عرصه را به گونه‌ای دیده که تصمیم بگیرد با مشایی برخورد قاطعی از جنس رد صلاحیت کند، آنگاه جدال میان جریان دولت با هسته قدرت بالا خواهد گرفت. هرچند می‌توان پیش‌بینی کرد که چنین جدالی به حذف قطعی جریان دولت می‌انجامد، اما نباید نادیده گرفت که چنین جراحی بزرگی تا چه میزان برای هرم قدرت پرهزینه است و آن را به موضع ضعف خواهد راند. چنین موقعیتی، یک فرصت استثنایی برای دیگر جریان‌های سیاسی ایجاد خواهد کرد که با پایبندی به چهارچوب قانون، برای در دست‌گیری زمام دولت اعلام آمادگی کنند. یعنی ای بسا که حاکمیت به دنبال گروه سومی بگردد که در میان جنجال‌سازی جریان دولت (این روزها نامش تا «کودتای اجتماعی» هم پیش رفته) با جناح غیرمحبوب اصول‌گرا که توانایی اقناع افکار هیجانی جامعه را ندارد، زمام امور را به آن واگذار کند. غیاب اصلاح‌طلبان در این مقطع، صرفا یک «امکان» را از بین برده و معادله‌ای را که ممکن است به نتایجی مطلوب بینجامد، پیچیده‌تر خواهد کرد. بدین ترتیب، حاکمیتی که در چنین بن‌بستی گرفتار شود، ناگزیر خواهد بود که تنها راه باقی مانده، یعنی افزایش خشونت و سرکوب را برای کنترل جامعه در پیش بگیرد. عواقب این وضعیت را در عرصه داخلی و خارجی به دو صورت می‌توان خلاصه کرد:
- در عرصه داخلی، حکومت خشم‌گین ناچار است کارشکنی‌های تیم دولت را با مخالفت‌های جنبش سبز پی‌وند بزند و هر دو را «هم‌پیمان» بخواند. بدین ترتیب، تمرکز بیشترین تبلیغات حکومتی بر روی این فرضیه‌ای قدیمی قرار می‌گیرد که پیش از این هم در چند مقطع تکرار شده بود: «تمام فسادهای دولتی و اوضاع نابسامان کشور به دلیل نفوذ و پی‌وند «فتنه‌گران» در دولت بود که با برخورد امنیتی حکومت اصلاح شد! (به یاد بیاورید که پیش از این هم در مقاطعی تلاش می‌شد که جنایاتی همچون قتل ستار بهشتی را به پای نفوذ سبزها در ارکان دولت بنویسند) قطعا فضای خفقان از اینکه هست بیشتر خواهد شد و کورسوی امیدی برای وقوع تغییرات غیرخشونت آمیز و کم هزینه باقی نخواهد ماند.
- در عرصه بین‌الملل، جهان غرب که حکومت را در موضع ضعف و جدال داخلی می‌بیند قطعا فشارهای خود را افزایش داده و امتیازات بیشتری طلب می‌کند. بدین ترتیب، حاکمیتی که در داخل بنیان‌های خود را سست‌تر از هر زمانی تصور می‌کند ناچار خواهد شد برای مصالحه با جهان غرب بیش از هر زمانی چوب حراج به منافع ملی بزند و امتیازاتی بدهد که برای سال‌های سال عواقب آن منافع ملی ما را تحت‌الشعاع قرار دهد.
3- آب زمزمی به سیمای یک کودتای ننگین
در حالت سوم، اسفندیار رحیم مشایی از جانب دولت نامزد شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار می‌گیرد. من چنین وضعیتی را با روند کنونی جریان‌های کشور و خط و نشان کشیدن‌های پیاپی مقامات امنیتی-اطلاعاتی بسیار بعید می‌دانم. با این حال، وقوع این وضعیت در غیاب اصلاح‌طلبان می‌تواند به یک پیروزی قطعی و ای بسا سهل‌الوصول برای جریان دولت بینجامد. بدین ترتیب، جریانی که بی‌اخلاقی، ناکارآمدی و فساد گسترده آن وضعیت کشور را به جایی رساند که خیزش سبز با نامزدی میرحسین موسوی برای «تغییر همین روحیه» و نجات کشور به راه افتاد، پس از چهار سال تداوم فساد و بی‌اخلاقی، فرصتی پیدا خواهد کرد تا در نبود یک رقیب واقعی، در انتخاباتی که حتی می‌تواند در سلامت کامل برگزار شود پیروز گردد و آب «مشروعیت ِ مردمی» به سیمای خود بریزد.
این وضعیت، چیزی فراتر از یک بازگشت به عقب تاریخی است. جامعه ما چهار سال پیش به درجه‌ای از آگاهی رسید که با شعار «ادب مرد به ز دولت اوست» بسیج شد تا جلوی مفاسد اقتصادی و اخلاقی جریان دولت را بگیرد. حال اگر چنین جریانی بتواند پس از چهارسال در یک انتخابات دیگر و این‌بار بدون نیاز به تقلب ِ (کودتای) انتخاباتی بقای خود را تضمین کند، در درجه نخست باید پذیرفت که جامعه ایرانی به مراتب نسبت به سال 88 عقب‌گرد کرده است. از سوی دیگر، با تکمیل سناریوی جریانی فاشیستی که چندین سال است افکار «فرقه‌ای» خود را جسته و گریخته به جامعه تزریق می‌کنند و برای هشت سال تمام تیشه به ریشه فرهنگ و هنر مستقل، نهادهای شهروندی و اصناف و سندیکاهای غیردولتی می‌زند آینده کشور در سایه‌ای شوم فرو خواهد رفت. به ویژه اینکه از آن پس، تمامی عواقب هولناک فساد دولتی و ترویج منش فاشیستی-فرقه‌ای جریان دولت، به صورت مستقیم به پای «آرای مردم» نوشته خواهد شد و ضربه‌ای مهلک به سیمای «دموکراسی» در کشور ما خواهد زد تا ای بسا باز هم گروهی با افتخار شعار «استبداد برای نجات کشور» سر دهند. (رضاخان‌های حزب‌اللهی!)
در نهایت:
تنها امیدواری به نقش‌آفرینی جریان دموکراتیک ِ تحول‌خواه، بدون حضور نمایندگان شاخص اصلاح‌طلب در عرصه انتخابات می‌تواند به تحقق رویایی محدود شود که «جنبش اجتماعی ِ از پایین» خوانده می‌شود. رویایی که واقع‌بینانه باید پذیرفت که طی سه سال گذشته هیچ گاه تحقق نیافت. پس از سرکوب خونین خیزش اعتراضی سال 88، جنبش سبز هیچ گاه نتوانست برای تداوم فعالیت خود در قالب نهادهای اجتماعی-مدنی برنامه‌ریزی مشخصی ارایه دهد. بدین ترتیب، بجز معدود موارد جسته و گریخته همچون بسیج افکار عمومی برای امداد به هم‌وطنان زلزله‌زده (که بیشتر مبتنی بر یک موج احساسی بود) نمود آشکاری در فضای حقیقی جامعه نداشت. تداوم این وضعیت و چشم‌پوشی بر حقیقت ضعف‌های اجتماعی ما (از جمله نبود نهادهای مرجع اجتماعی) برای سامان‌دهی به یک جنبش مدنی مستقل تنها می‌تواند به اتلاف وقت برای فرارسیدن یک مرگ تدریجی تعبیر شود.
http://adf.ly/1587888/whostheadmin
No comments:
Post a Comment