۱۵۰ سال پیش، «میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله» پیشنهادات خود برای آغاز دومین دوره اصلاحات عصر ناصری را در مجموعه‌ای تحت عنوان «دفترچه تنظیمات» یا «کتابچه غیبی» تدوین کرد. او علاوه بر تقسیم نظام‌های حکومتی بر دو دسته کلی «جمهوری» و «سلطنت»، نظام‌های سلطنتی را نیز به دو دسته «سلطنت مطلق» (یعنی سلطنتی که در آن هم اختیار وضع قوانین و هم اختیار اجرای آن بر عهده پادشاه است) و «سلطنت معتدل» (یعنی نظامی که وضع قوانین با مردم و اجرای آن با پادشاه است) تقسیم کرد. جالب اینکه حکومت ایران تا آن زمان، زیر مجموعه هیچ یک از این نظام‌های حکومتی نبود. یعنی حتی «سلطنت مطلق» که وضع قانون و اجرای آن یکسره در اختیار پادشاه است در مورد کشور ما صادق نبود، چرا که ما اساسا هنوز «قانون» نداشتیم!
«خودکامگی» ویژگی نظام‌هایی محسوب می‌شود که روال کار بر اساس قوانین مدون و مشخص به پیش نمی‌رود؛ بلکه این مطلوبات شخصی حاکم خودکامه است که در هر لحظه بی‌چون و چرا اجرا می‌شود. تفاوت این نظام، با «سلطنت مطلق» در آن است که هرچند در سلطنت مطلق نیز شخص پادشاه بنابر مطلوبات خود قوانین را تعیین می‌کند، اما دست‌کم تا زمانی که این قوانین را تغییر نداده قادر به زیر پا گذاشتن آن‌ها و اعمال تبعیض در مصادیق متفاوت نیست. از این بابت، نظام «خودکامه» شباهت ظریف اما غیرقابل انکاری با حکومت‌های مدرن و پیچیده «توتالیتر» دارد. در نظام‌های توتالیتر نیز هرچند در ظاهر مجموعه‌ای از قوانین نوشته شده‌اند، اما در عمل حکومت آنچنان خود را بی‌نیاز از رعایت قوانین می‌داند که حتی زحمت تغییر آن‌ها را به خود نمی‌دهد. به قول «هانا آرنت»، قانون اساسی شوروی نیز به مانند قانون اساسی وایمار (در دوره آلمان نازی) «با آنکه هرگز رعایت نشد، هرگز هم لغو نگردید». (توتالیتاریسم، هانا آرنت، نشر ثالث، ص۱۹۱)
بدین ترتیب، اوضاع کشورداری در دوران خودکامه ناصری نیز تا بدان حد وخیم بود که ملکم‌خان، از میان تمامی مدل‌های شناخته شده، مدل «سلطنت مطلق» را به پیشگاه ناصرالدین شاه توصیه کرد. او خوب می‌دانست که انگلستانی که در آن زمان به «سلطنت معتدل» دست‌یافته بود، دست کم از ۵۰۰ سال قبل کار خود را با همان «سلطنت مطلق» آغاز کرده بود. پس با یک تاخیر ۵۰۰ ساله تلاش کرد لزوم وضع و رعایت قوانین را در کشور تثبیت کند و برای گذار به «سلطنت معتدل» یا همان «مشروطیت» به اصلاحات آیندگان امیدوار باقی بماند.
* * *
این روزها که اعتراضات پی‌گیرانه «علی مطهری» به جریان حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز جنجالی فراگیر در عرصه سیاسی کشور به پا کرده است، بجز مخالفان حکومتی او، گروهی دیگر از منتقدان با یادآوری مواضع مطهری در مورد لزوم برخورد با «بدحجابی/بدپوششی» عملکرد او را مورد انتقاد قرار می‌دهند. در واقع، منتقدان دوم، هرچند به صورت ضمنی یا آشکار از پی‌گیری مساله رفع حصر از جانب مطهری حمایت می‌کنند اما از هیچ فرصتی برای اعلام مخالفت خود با آنچه «مواضع فرهنگی مطهری» می‌خوانند خودداری نمی‌کنند.
استدلال منتقدان فرهنگی جناب مطهری چندان نیاز به تشریح ندارد. بن‌مایه استدلال آن‌ها بر پایه حق طبیعی آزادی در انتخاب پوشش زنان استوار است که توسط برخی قوانین حکومتی ما نقض شده. این گروه باور دارند «قانون ناعادلانه، یا قانونی که کرامت انسان‌ها را زیر پا می‌گذارد قابل اجرا نیست». بدین ترتیب، هرچند در مورد مسایلی همچون «حق دادرسی عادلانه»، «ممنوعیت تفتیش عقاید»، «حق راهپیمایی مسالمت‌آمیز و تشکیل احزاب و گروه‌های غیرمسلحانه» و ده‌ها نمونه دیگر حاضر به حمایت از رویه قانون‌مدار امثال مطهری هستند، اما در مواردی که گمان می‌کنند با اصل قوانین مشکلی عقیدتی/انسانی دارند تن به قانون‌گرایی نمی‌دهند.
در نقطه مقابل، علی مطهری از نگاه من تبلور پاسخ به یک جای خالی است که طی ۱۵۰ سال گذشته، گه‌گاه توسط تک چهره‌هایی از جامعه نخبگان اشغال شده اما هیچ گاه نه به یک رویه در دل حکومت بدل شده و نه در جامعه ایرانی نهادینه شده است: «اولویت قانون‌گرایی بر انتخاب قوانین شایسته».
این منطق به ما می‌گوید تا زمانی که همه، از نیروی درون قدرت تا منتقدان خارج از دایره قدرت، فصل‌الخطاب بودن قانون را به رسمیت نشناسیم، جدال بر سر تغییر قوانین از اساس محلی از اعراب ندارد. به عینه شاهد هستیم که تمامی جناح‌های سیاسی کشور به صورت متقابل می‌توانند یکدیگر را به «قانون‌شکنی» متهم کنند و باید اعتراف کرد که هر یک نیز دست‌کم در بر شمردن برخی از این موارد قانون‌شکنی محق هستند. در چنین شرایطی، چه محکمه‌ای و بر پایه چه سنگ عیاری می‌تواند در این مجادلات به قضاوت بنشیند؟ وقتی فصل‌الخطاب بودن قانون انکار شود، به صورت طبیعی نتیجه نهایی را فقط «زور» مشخص خواهد کرد و این همان اصلی است که به «قانون جنگل» مشهور است.
دوستی در انتقاد از اجرای قانون حجاب می‌گفت: «من قانونی را که مغایر با کرامت انسانی باشد رعایت نخواهم کرد». بلافاصله در ذهن من این پرسش ایجاد شد که طی ۱۵۰ سال گذشته، چه کسان دیگری چنین استدلالی را به کار گرفته‌اند و بر پایه آن دست به چه اقداماتی زده‌اند؟ آیا پس از انقلاب ۵۷ و پیش از آنکه بخش‌نامه‌های مربوط به حجاب صادر شود، گروهی از جوانان آرمان‌گرای وقت با این استدلال که «بی‌حجابی منافی کرامت انسانی است» دست به کار نشدند و بر خلاف قوانین موجود پونز به سر مردم فرو نکردند؟ آیا گروه‌هایی که قوانین کشور را ناکافی قلمداد کرده و خود برای بسط و ترویج «کرامت انسانی» (البته در تفسیر خودشان) اقدام به اسیدپاشی می‌کنند، دقیقا از منطقی مشابه پی‌روی نکرده‌اند؟
دفاع از قانون‌گرایی، به ویژه وقتی پای قوانینی همچون حجاب به میان آید کار دشواری است. بلافاصله بخش عمده‌ای از جامعه، به ویژه زنانی که زیر فشارهای غیرمنصفانه این قانون رنجی روزمره را تحمل می‌کنند زبان به گلایه خواهند گشود که «این قانون‌گرایی به معنای قربانی کردن زندگی ما تمام خواهد شد». طبیعتا من از چنین اتفاقی متاسف هستم اما مساله «قانون‌گرایی» نه بی‌تفاوتی به این حق و یا درد و رنج آن‌ها، بلکه اتفاقا پیشنهاد راهکاری عملی و مطمئن برای حصول مقصود است. ما با دوگانه «قانون‌گرایی» یا «آزادی حجاب» مواجه نیستیم. دوگانه‌ای که پیش روی ما قرار دارد «قانون‌گرایی» و یا در افتادن به وادی «توحش» است. توحشی که در آن قطعا کسی پیروز خواهد بود که قوی‌تر، مسلح‌تر و خون‌ریزتر باشد.
برخی از دوستان تمایل به قانون‌شکنی خود را تحت عنوان راهکار «نافرمانی مدنی» ارایه می‌دهند؛ اما ناظر خردمند می‌تواند لحظه‌ای در این عنوان شکیل تردید کند و از خود بپرسد «نافرمانی در برابر کدام مدنیت»؟ در جامعه‌ای که از صدر تا به ذیل آن شاهد قانون‌شکنی هستیم، در جامعه‌ای که قانون‌گزاران و مجریان قانون آن خود بزرگ‌ترین قانون‌شکنان هستند، گسترش قانون‌شکنی به سطح شهروندان چطور می‌تواند نوعی «نافرمانی» محسوب شود؟ آیا بزرگ‌ترین «نافرمانی» در برابر حکومت «قانون‌شکنان» همان تاکید بر «قانون‌گرایی» نیست؟
۱۵۰ سال از تاریخ نگارش «دفتر تنظیمات» می‌گذرد. در طول این یک و نیم قرن، هیچ گاه برآیند بی‌قانونی‌ها و قانون‌شکنی‌های معمول در کشور به سود شهروندان، حقوق و آزادی‌های آن‌ها تمام نشده است. قوانین، ولو ناعادلانه‌ترین آن‌ها، در تمام این دوران بسیار بیش از آنکه مخل زندگی شهروندان باشند، بر خودکامگی حاکمان افسار زده‌اند. قانون‌شکنی‌های مداوم حاکمان طی این مدت بزرگ‌ترین گواه این ادعاست. حالا اختیار با خود ماست. سنگر قانون را در سودای پیروزی‌های رویایی بیش از این بی‌اعتبار کنیم یا یک بار برای همیشه قدم در راه طولانی‌تر اما مطمئن قانون‌مداری بگذاریم.
پی‌نوشت:
پیشنهاد می‌کنم یک بار دیگر یادداشت «مردی برای تمام فصول» را بخوانید و یا به یاد بیاورید که انگلستان امروز بر دوش مردانی چون «سر توماس مور» بنا شده و اتفاقا خدمت توماس مور به انگلستان این بود که سرش را برای دفاع از متحجرانه‌ترین باورهای مذهبی/زن‌ستیز به باد داد!
No comments:
Post a Comment