تا زمانی که علی ملیحی آزاد نشود اینجا فعال است!: یادداشت وارده: «حصر، محارب، قانون»

یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند و «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود.

رضا سقراط - مدت بسیاری بود درباره اینکه آیا مجازات حصر در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجاهت قانونی لازم را دارد یا اینکه فاقد جایگاه قانونی است با دوستان زیادی بحث می‌کردم. خوب طبعا موضوع اصلی این مباحثات حصر سه تن از معترضین به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بود، من در این مباحثات تنها برخورد با این افراد را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار می‌دادم و از اظهار نظر غیرعلمی در باب مجازات و همراه شدن با موج‌های سیاسی کاملا پرهیز می‌کردم. با سخنرانی که جناب آقای احمد جنتی امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه مورخ اول آذر ماه 1392 ایراد کردند که تقریبا با 1000 امین روز حصر معترضین انتخابات مصادف بود مجددا بحث قانونی یا غیر قانونی بودن این عمل سر زبان ها افتاد و سخنانی که ایشان درباره اعدام این افراد ایراد فرمودند نیز مزید بر علت گشت و موجب بر افروختن این بحث شد. لذا به این فکر افتادم که نظریات خود را در این باب مشروحا و مفصلا در چند بند تدوین کرده و در اختیار اهل تحقیق و پژوهش قرار دهم. در این مقدمه‌ای آوردم اول به این ابواب اشاره گذرایی دارم و پس از آن وارد بحث خود خواهم شد.

لازم می‌دانم اعلام کنم تا آنجایی که توانستم سعی کردم رویکرد هر بخش ناظر به: ۱- حقوق بشر، ۲- فقه اسلامی و ۳- قوانین مدونه باشد و اگر در قسمتی تشخیص دادم ارایه مطالب به این صورت موجب ازدیاد مقاله و دور شدن از بحث می‌شود تنها به اشاره‌ای گذرا یا اعلام منبعی برای مطالعه گسترده‌تر و مفصل تر اکتفا کردم. نام برخی منابعی که از آن‌ها استفاده کرده‌ام در پایان بخش نهایی خواهد آمد. برای شروع بحثمان ابتدا سخان آقای جنتی در خطبه نماز جمعه را ذکر می‌کنم:

«مسأله دیگر سالگرد فتنه است که بسیار به‌جا برگزار شد آن هم در عاشورایی که این‌ها آن را هتک حرمت و باطن خود را ظاهر کردند و نشان دادند که جمهوری ایرانی می‌خواهند نه اسلامی. این‌ها پرچم امام حسین(ع) را آتش زدند و گفتند امام را قبول نداریم. این فتنه بزرگی بود و اگر لطف خدا و ولی‌عصر(عج) و درایت مقام معظم رهبری نبود، این فتنه نظام اسلامی را ازپای درآورده بود. این روسیاهان در خانه خود محبوس شدند و تلویزیون و امکانات و رفاهیات خود را دارند، منتهی در خانه خود محبوس هستند و اگر رأفت اسلامی نبود این‌ها باید اعدام می‌شدند کسانی که از این‌ها دفاع می‌کنند به این جمله من پاسخ بدهند؛ اعدام مفسد فی‌الارض در قرآن و فقه ما آمده است. یک نمونه آن کسی است که چاقو می‌کشد و امنیت یک محله را به خطر می‌اندازد، این فرد به عنوان محارب و مفسد فی‌الارض شناخته و اعدام می‌شود اما آیا این‌ها که هشت ماه مملکت را ناامن کردند و جوانان و بچه‌های بسیجی ما را کشتند مفسد فی‌الارض نیستند؟ شما خجالت نمی‌کشید که از این‌ها دفاع می‌کنید؟ نظام بر سر این‌ها منت گذاشته و گفته در خانه خود زنده باشید. امکانات داشته باشید و بهداشت خود را رعایت کنید اما این‌ها در عین حال حاضر نیستند اظهار ندامت کنند. در قضیه منافقین امام(ره) فرمودند هریک از منافقین که بر سر موضع‌شان هستند را اعدام کنید. این‌ها سر موضع‌شان هستند وگرنه ممکن بود راه فرجی باشد». (+)

یک) بررسی ویژگی های دادرسی عادلانه

تا قبل از عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر نظر شاه و حکام و کشیش ها مجازات می‌شدند و طبیعی است که حتما ظلم‌ها و مجازات‌های ناعادلانه و خود سرانه ای به این واسطه بر مردم رفته باشد، اما با شروع عصر روشنگری و دوران جدید تحول عظیمی در مفهوم حقوق پدید آمد و اصول اولیه‌ای برای دادرسی های عادلانه پیش بینی شد، این اصول اولیه داوری که مبنای همه دادگاه ها قرار گرفت و پیش فرض صدور حکم قرار داده شد عبارت است از:

یک-یک: «اصل برائت»

در قرون وسطی و قبل از انقلاب مشروطه در ایران اصل بر مجرمیت فرد دستگیر شده بوده و او باید بی‌گناهی خود را ثابت می‌کرد، این رویه وحشیانه و خطرناک در دنیای نوین منسوخ شده و همه حق دارند که بی‌گناه فرض شوند. اصل برائت در اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته و براساس آن، این دادستان است که باید با ارائه ادله و مستندات گناهکاری متهم را ثابت کند و مقام قضایی حق ندارد متهم را بازداشت نماید تا دلایلی علیه وی پیدا کند بلکه باید اول ادله کافی برای بازداشت متهم در اختیار داشته باشد و سپس وی را بازداشت کند و هرگاه در مجرمیت متهم تردیدی ایجاد شود اصل بر برائت است.(اصل 37 قانون اساسی و ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

■اصل سی و هفتم : اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

■ماده 11: بند یک اعلامیه: هر شخصی که به بزه کاری متهم شده باشد ، بی‌گناه محسوب می‌شود تا هنگامی که در جریان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد ، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد. بند دو : هیچ کس نباید برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن ، به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است ، محکوم نخواهد شد. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت ، درباره ی کسی اعمال نخواهد شد.

دو-یک: اصل قانونی بودن جرم و مجازات

طبق این اصل عمل ارتکابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن از قبل وقوع جرم مجازات تعیین کرده باشد (اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

■اصل 36 قانون اساسی: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

■ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده ایت جرم محسوب میشود

■بند 2 ماده11 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هیچ کس نباید برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن ، به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است، محکوم نخواهد شد. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت، درباره کسی اعمال نخواهد شد.

عمده دلیل به رسمیت شناختن این اصل که در فقه اسلامی به قاعده قبح عقاب بلابیان؛ نیز شهره است جز موارد زیر نمی تواند باشد.

دو -یک-یک) نمی توان به علت عمل ارتکابی اشخاص را مجازات کرده مگر آنکه عمل او به موجب قانون جرم شناخته شده وبرای آن مجازات تعیین شده باشد.

دو-یک-دو) هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعداً وضع شده باشد جرم محسوب نشده و قابل مجازات نیست .( اصل 36 قانون اساسی، بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر).

- مواردی که معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاکم قانونی برای متهمین از آنها استنباط می شود عبارت است از: «تساوی حقوق مردم، نفی هرگونه تبعیض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و... (اصل 19قانون اساسی و ماده 1و 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

سه-یک) حق استفاده از وکیل، یا حق دفاع از خود و همچنین حق متهم به سکوت.

هر متهمی که اتهامی بر او وارد می شود حق دارد از وکیل مورد اعتماد خود بهره گیرد، این حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسی است و حتی با وضع قانون نمی توان این حق را از مردم سلب کرد. (اصل 9و 35قانون اساسی و مواد 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر) همچنین این که قضات حق تحمیل وکیل یا ممنوعیت استفاده از وکیل موردنظر متهم را ندارند. عقد وکالت صرفاً بین وکیل و موکل منعقد می‌شود و احتیاج به تنفیذ مقامات قضایی ندارد.

اصل 35 قانون اساسی: در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

چهار- یک) برخورداری از دادگاه عادلانه

از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم برخورداری از دادگاه‌های بی‌طرف و عادلانه است که به دور از پیش داوری‌های شخص قاضی تشکیل و بی‌طرفانه در مورد متهم رسیدگی و صدور حکم کند. البته نمی توان مشخصات دادگاه های عادلانه و بی طرف را در این مقال تشریح کرد، کوتاه سخن آنکه رعایت کلیه حقوق متهم به شرحی که آن را ذکر می‌کنم از طرف دادگاه لازم و واجب است. (اصل 34قانون اساسی و ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

اصل 34 :دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

پنج-یک) حکم عادلانه و مشروع و حق متهم به انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقامی بی‌طرف

حکم به مجازات و اجرای آن باید صرفاً از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل 36قانون اساسی و ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

این بند یک وژگی خاص دیگر نیز دارد: محرمانگی تحقیقات مقدماتی : عدم افشاگری تحقیقات مقدماتی به هر نحو اعم از روزنامه ها یا رسانه های جمعی هم چون سیما.

شش-یک) ممنوعیت تفتیش عقیده.

هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد یا مجبور به افشای عقیده کرد. (اصل 23 قانون اساسی و ماده 12اعلامیه جهانی حقوق بشر)

هفت-یک) حرمت آزادی بیان و عقیده

از حقوق مسلم و تردید ناپذیر آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه تفکر، حق آزادی بیان و عقیده است. (بند 7 و اصل سوم و اصل 20 قانون اساسی و ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

هشت-یک) حق راهپیمایی

این حق از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده که به موجب اصل 27 قانون اساسی و بند 1 ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. البته راهپیمایی با سلاح ممنوع است. در صورتی که از مراجع قانونی اجازه راهپیمایی گرفته نشده باشد، راهپیمایی غیرمجاز بوده و نه غیرقانونی، زیرا مشروعیت راهپیمایی را اصل فوق به رسمیت شناخته، ماموران انتظامی مکلف به جلوگیری از هرگونه تعرض به راهپیمایان هستند. (که در این باره در یک باب جداگانه بحث خواهم کرد)

ماده ی 20 اعلامیه حقوق بشر:

1 ) هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات ، مجامع و انجمن های مسالمت آمیز بهره مند گردد.

نه-یک) ممنوعیت دستگیری اشخاص

فرد وقتی بازداشت می شود که دلایل ارتکاب بزه از ناحیه متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامی حداکثر ظرف 24 ساعت باید متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار داده و مقامات قضایی نیز مکلفند حداکثر ظرف 24 ساعت کتباً به وی تفهیم اتهام کرده و دلایل آن را به متهم تفهیم کنند و در اسرع وقت پرونده را در اختیار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از این امر مجازات خواهد شد. (اصل 32قانون اساسی و ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

ده-یک) حق متهم به باطل تلقی شدن دلایل به دست آمده از راه های غیرقانونی

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود (اصل 38 قانون اساسی و ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

یازده-یک) حق حفظ حرمت و حیثیت بازداشت شده یا حفظ حرمت زندانی

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یاتبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است (اصل 39 قانون اساسی و ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر). در احکام اسلامی داریم که نمی توان به بدترین جنایتکار محکوم کوچک ترین اهانتی کرده یا حتی تلنگری بر او وارد کرد. این ده بند رئوس مهم ویژگی های یک دادرسی عادلانه و مهم ترین حقوق یک شهروند بود، حال به بررسی این ویژگی ها در مورد بر خورد با متهمین مذکور می‌پردازیم:

●اولین ویژگی اصل برائت است، اصل این است که این افراد متهم بی گناه اند و این دادستان است که باید گناه کاری آن ها را "اثبات" کند.

●ویژگی دوم اصل قانونی بودن جرم و مجازات است ، آیا فتنه در قانون جرم محسوب می شود؟ آیا عنوان جرم فتنه از قبل در قانون تعریف شده است؟ آیا در قانون عنوان جرم فتنه مجازات اعدام دارد؟ آیا اتهام محارب و مفسد فی الارض برای این متهمین به کار می رود؟ در باره مجازات محارب و مفسد فی الارض و باغی در بابی جداگانه بحث خواهیم کرد.

● حضرت آیت الله جنتی در قسمتی از عرایض‌شان می‌فرمایند: «شما خجالت نمی‌کشید که از این‌ها دفاع می‌کنید»؟ لازم است به ایشان یادآوری شود حق استفاده از وکیل (به منظور دفاع از فرد متهم) برای چه هم در قانون اساسی کشور و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؟ اعلامیه حقوق بشر در ماده11 این گونه می گوید: هر شخصی که به بزه کاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می شود تا هنگامی که در جریان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمین های لازم برای «دفاع» او تأمین شده باشد ، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.

قانون اساسی نیز در اصل 35 به همین امر مهم تاکید میکند و چرا در فقه ما اینقدر بر لزوم جواز دفاع متهم از خود تاکید شده است؟ اگر فرد مجرم متهم به نسل کشی هم باشد باز حقوقی دارد که باید رعایت گردد و یکی آن حق دفاع است، حق دفاع که گاهی توسط خود فرد صورت میگیرد و گاهی توسط فردی که آگاه به مواد قانونی است که در دفاع از موکل خود به کار می بندد، سوال این است که آیا این متهمین محصور حق دفاع از خود را دارند؟ آیا توازن اتهام وارد شده به آن ها با فرصت دفاع از خود بر قرار است و آیا اساسا دفاع از فردی که متهم است جرم محسوب میشود و باید به خاطر آن شرمگین در برابر الله و خلق الله بود؟ و باز لازم به ذکر است حتی افرادی که متهم به قتل و شکنجه ملت خود بوده اند نیز حق و فرصت دفاع از خود را یافته‌اند . صدام حسین دیکتاتور اسبق عراق، حسنی مبارک رییس دولت سابق مصر از معاصران دوران ما بودند که در دادگاه حق دفاع از اقدامات خود را داشتند!

●حق بر خورداری از دادگاه عادلانه

● صدور حکم عادلانه که فقط باید توسط دادگاه صالح به موجب قانون

●محرمانگی تحقیقات مقدماتی

دو سوال مهم در اینجا وجود دارد:

■ آیا همان طور که در فضایی غیر از دادگاه و بدون تشکیل دادگاه صالح طبق اصل34 قانون اساسی، بدون صدور رای توسط قاضی مستقل و بدون استناد به مواد قانونی میکنید، به متهمین نیز فرصت دفاع از خود را می دهید؟ ماده ده اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی ، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد ، تصمیم بگیرد».

■ در حالی که طی چهار سال گذشته تلاشهای شبانه روزی در اتهام به این افراد به طرق مختلف اعم از ساخت مستند، ساخت فیلم سینمایی ، انتشار ویژه نامه، انتشار کتب، برگزاری متینگ های سخنرانی ، استفاده از تریبون نماز جمعه و... بدون صدور رای صورت گرفته است آیا انتظاری بر صدور رای قاضی بدون پیش داوری خواهیم بود؟

●ممنوعیت دستگیری اشخاص

در باره ی حبس خانگی در بابی جداگانه به آن خواهم پرداخت اما اشاره ای گذرا در اینجا می کنم ، ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق بشر می‌گوید: «هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید کرد. اصل 31 قانون اساسی نیز می‌گوید: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».

●حفظ حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده

به این مورد عمدا نخواهم پرداخت.

ادامه دارد....

پی‌نوشت:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند. یادداشت‌های وارده خود را به نشانی «arman.parian[at]gmail» ارسال کنید.