تا زمانی که علی ملیحی آزاد نشود اینجا فعال است!: یادداشت وارده: «اقتصاد آزاد و عدالت اجتماعی»

فرنام شکیبافر - مفهوم عدالت اجتماعی از قرن نوزدهم مطرح شد و در قرن بیستم شیوع زیادی یافت. عدالت اجتماعی یکی از شعارهای اصلی همه نهضت‌ها و ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و شبه‌سوسیالیستی است. منتقدین لیبرالیسم در انتقاد از جامعه باز معتقدند که آرمان عدالت‌خواهی نظام لیبرال تنها محدود به جنبه سیاسی است و جنبه اقتصادی در آن لحاظ نشده است. آن‌ها بر این باور هستند که برابری همگان در مقابل قانون گرچه لازم است اما کافی نیست و برای تکمیل آن باید عدالت اقتصادی نیز مدنظر قرار گیرد.

در عمل پیاده شدن اندیشه‌های دگماتیستی متخاصم یا بی‌باور به لیبرالیسم نتایج نامطلوب و بعضاً هولناکی را به همراه داشت. تجربه کشورهای کمونیستی نظیر جماهیر شوروی ، چین مائو، کشورهای اروپای شرقی عصر جنگ سرد و ... عملاً نشان داد که این قسم از اندیشه‌ها كه مدعی در چنته داشتن حقیقت مطلق هستند و نوید آرمان‌شهرهای تخیلی را به مردمان می‌دهند نه تنها در حوزه اقتصاد اوضاع مساعدی را به بار نمی‌آوردند بلکه آزادی را نیز به شدت به چالش می‌کشند. به تعبیری نه تنها عدالت اقتصادی را به همراه نمی‌آورند بلکه عدالت سیاسی را نیز مخدوش می‌کنند.

آن دسته از سوسیالیست‌هایی که بر مکانیسم‌های تعدیل‌کننده و بازتوزیعی در قالب نظام سرمایه‌داری تأکید داشتند نیز در عمل توفیق چندانی نیافتند. بازخوانی تجربه دولت‌های رفاه در نیمه دوم قرن بیستم آشكار می‌کند که دخالت‌های گسترده دولت در جهت توزیع مجدد درآمد و ثروت، کارآیی اقتصادی را کاهش می‌دهد. سیاست‌های کینزی که عبارت از گرفتن مالیات زیاد از ثروتمندان و توزیع آن میان کم‌درآمدهاست، در عمل موجب لطمه خوردن به انگیزه‌های تولید و تلاش هم از سوی سرمایه‌داران و هم ایضاً از سوی خرده‌بورژواها و کارگران شد. در واقع سیاست‌های بازتوزیعی روی فراگرد تولید ثروت اثری کاهنده می‌گذارد. هنگامی كه سیاست‌های بازتوزیعی در قالب نظام سرمایه‌داری چنین پیامدهایی دارد دیگر نیازی به برشمردن آثار منتج از سیاست‌های توزیعی خارج از چارچوب اقتصاد نیست. حداقل ما ایرانیان طی هشت سال اخیر با تجربه تلخ تسلط چنین رویكردی بر دولت مواجه شده‌ایم. برون‌داد سیاست‌های توزیعی متكی به درآمدهای نفتی و دولتی چیزی جز ركود تورمی و سونامی بیكاری نبوده است. آیا می‌توان هم اقتصاد یك كشور را به داخل بحران فروغلتاند و هم در عین حال ادعای تحقق عدالت اجتماعی را داشت؟

اقتصاد شبه‌سوسیالیستی و دولتی در کشورهای جهان سوم نیز منجر به کسب توفیقاتی از سوی آنان نشده است. صحبت از عدالت در چارچوب چنین اقتصادهایی كه نمی‌توانند تأمین‌كننده حداقلی از خیر عمومی باشند چیزی جز شعار نیست. تعریف عدالت اجتماعی منفك از توسعه و اقتصاد آزاد نمی‌تواند مابه‌ازای خارجی داشته باشد. تنها آن دسته از کشورهای جنوبی نظیر برزیل، هند، ترکیه، مالزی و ... که روی به اقتصاد آزاد آوردند توانستند گام‌هایی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی بردارند؛ چراكه در مسیر توسعه‌یافتگی قدم برداشته‌اند. ما در قالب نظام جمهوری اسلامی ایران نیز چنانچه داعیه‌دار تحقق عدالت اجتماعی بخواهیم باشیم باید به سمت توسعه گام برداریم. سطح اقتصادی توسعه‌یافتگی نیز جز دستیابی به اقتصاد آزاد نیست. باید بین ماندن در منجلاب یك اقتصاد منبسط و بیمار دولتی و یا حركت به سمت یك اقتصاد آزاد و غیردولتی دست به انتخاب زد. راه سومی در كار نیست.

مهم نیست که در یک جامعه چه میزان اختلاف طبقاتی وجود دارد. مهم این است که اقشار پایین یک جامعه نیز به لحاظ سطح معیشتی و کیفیت زندگی حتی‌الامكان در سطح بد و اسف‌باری قرار نداشته باشند. سودی ندارد اگر در جامعه‌ای اختلاف طبقاتی اندکی باشد اما بخش عظیمی از آن جامعه در وضع مشقت‌باری به سر ببرند. در اقتصاد آزاد است که اولاً با توجه به نظام انگیزشی آن به میزان مناسبی استعدادهای اشخاص از قوه به فعل درمی‌آیند، در ثانی اشخاص تا حد زیادی جایگاه درخور لیاقت و تبحر خود را در نظام شغلی و اجتماعی پیدا می‌کنند و ثالثاً از همه مهم‌تر آنكه تقریباً متناسب با تلاش و توانایی خود پاداش می‌گیرند. همه این مزایا به كنار اقتصاد لیبرال بستر مناسبی برای توسعه سیاسی و دموكراتیزه شدن جامعه فراهم می‌آورد.

گذر از فضای سیاسی-اجتماعی غیردموكراتیك به فضای سیاسی-اجتماعی دموكراتیك جز پس از آزادسازی اقتصاد و درآوردن اقتصاد از زیر لاشه اقتصاد سنگین و بیماری دولتی نمی‌تواند در سطح مطلوبی ظهور و بروز پیدا كند. این ادعا از آن رو است كه در غیاب یك اقتصاد آزاد و داری رونق، طبقه متوسطی فربه و غنی نمی‌تواند پای به عرصه بگذارد و جامعه‌ای نیز كه طبقه متوسطی فربه و غنی نداشته باشد رنگ دموكراسی را هم نخواهد دید. برای دموكراسی هیچ پشتوانه‌ای بهتر از یك اقتصاد غیردولتی قدرتمند و متكی به غنای مادی-فكری طبقه متوسط نمی‌توان برشمرد.

تا مادامی كه یك جامعه نتواند مستقل از دولت به تولید ثروت بپردازد، آن جامعه ناتوان از رسیدن به وضعیتی دموكراتیك خواهد بود. دستیابی به حداقلی از آزادی در غیاب استقلال فكری میسر می‌شود و در سطح كلان استقلال فكری یك جامعه از دولت جز در سایه استقلال مالی در دسترس نخواهد بود.

زمانی كه جامعه به دلیل وابستگی مالی و معیشتی خود به دولت نتواند مستقل بیندیشد ، نتیجتاً نمی‌تواند روش‌ها و آلترناتیوهای خود را در قالب عقلانیتی جمعی و در راستای خیر عمومی برگزیند. حاصل چنین امری عجز جامعه در طی كردن فرایندی تدریجی و مسالمت‌آمیز برای دستیابی به یك دموكراسی بادوام و نهادینه شده خواهد بود. دموكراسی از دل خیابان و حركات توده‌وار حاصل نمی‌شود. همچنین چگوارها و كاستروها نیز برای هیچ كشوری دموكراسی به ارمغان نیاورده‌اند. توفیق رسیدن به گوهر دموكراسی توسط یك ملت پروسه‌ای تكاملی و مدنی را می‌طلبد. زیربنای این پروسه نیز چیزی جز یك اقتصاد آزاد نیست.