آقای هاشمی بار دیگر بر لزوم تشکیل دولت وحدت ملی تاکید کرده‌اند. (+) زمزمه‌ای که حتی پیش از انتخابات سال 88 هم به گوش می‌رسید، اما نتایج فاجعه‌بار پس از کودتای انتخاباتی نشان داد که شکاف‌های عمیق سیاسی-اجتماعی تا چه میزان با رویای تحقق «وحدت ملی» فاصله دارد. به باور من، ایده طرح «دولت وحدت ملی» یک مشکل اساسی دارد که همه تلاش‌ها را به حاشیه و انحراف می‌کشاند.
اگر گمان کنیم دولت وحدت ملی، به معنای توافق بر روی یک گزینه میانه‌رو برای تشکیل کابینه است که همه طرفین سیاسی می‌توانند به نوعی روی آن توافق کنند، از اساس دچار فرضی خیالین و رویایی فانتزی شده‌ایم. وحدت ملی تنها زمانی می‌تواند در گستره یک دولت (به معنای عام و نه صرفا یک کابینه) تحقق یابد که همه گروه‌های سیاسی امکان رقابت برابر داشته باشند. بدین ترتیب، حتی در کشوری که از راست‌ترین گروه‌های افراطی تا چپ‌گراترین احزاب فعال هستند، (مثلا کشور فرانسه را در نظر بگیرید) نتیجه نهایی انتخابات تشکیل یک دولت ملی (به معنای فراگیر و مورد وثوق) می‌شود. این پدیده، لزوما بدین معنا نیست که دولت منتخب، مطالبه تمامی گروه‌های فعال سیاسی را برآورده خواهد ساخت، بلکه مسئله صرفا احساس تعلق به دولت و ملت است. یعنی حتی گروهی که کاملا در انتخابات شکست می‌خورد احساس می‌کند که از جانب کل جامعه به رسمیت شناخته شده و در شرایطی برابر با بزرگ‌ترین گروه‌های پیروز به رقابت پرداخته است. چنین گروهی می‌تواند ضمن پذیرش هویت خود به عنوان یکی از اجزای جامعه و دولت، در اقلیت قرار داشتن نظراتش را بپذیرد.
آقای هاشمی در بخشی از گفت و گوی اخیر خود می‌گویند: «وحدت ملی، دخالت همه قومیت‌ها و در شرایط فعلی دخالت همه جناح‌ها و به تبع آن همه احزاب داخل خانواده انقلاب و نظام در امور جامعه است که هم یک استراتژی راهبردی در جهت منافع ملی است و هم می‌تواند در ظرف یک دولت خاص باشد». بدین ترتیب، ایشان نیز تاکید دارند که لزومی ندارد این «وحدت» در یک «دولت خاص» (به معنای کابینه‌ای از وزیران) بروز پیدا کند. بلکه مسئله اصلی، مشارکت آزاد انواع جناح‌های سیاسی و حتی قومی است! اما من چنین مطالبه‌ای را بیش از آنکه یک پیشنهاد و یا استراتژی سیاسی قلمداد کنم، یک «تعارف سیاسی» می‌دانم. چرا؟ دقیقا به همان دلیلی که خود آقای هاشمی هم به خوبی درک کرده و حتی به صورت ضمنی بدان اشاره می‌کند.
وقتی ما بپذیریم که مفهوم «دولت وحدت ملی»، اتحادی فراتر از تشکیل کابینه است، آنگاه باید بدانیم که قرار است قدرتی بیشتر از قدرت کابینه را میان گروه‌های مختلف سیاسی به اشتراک بگذاریم. یعنی با قرار دادن نام چند چهره از گروه‌های مختلف در فهرست وزرای کابینه «وحدت ملی» شکل نمی‌گیرد، بلکه این کل قدرت حکومت است که باید در رقابتی آزاد و برابر میزبان مشارکت تمامی جناح‌های سیاسی باشد. حریمی که یکسره در انحصار شخص رهبر نظام قرار دارد!
در وضعیتی که مسئله اصلی بزرگ‌ترین بخش از نیروهای منتقد، انحصار قدرت حاکمیت در دستان رهبری است که ابدا بی‌طرفی خود را حفظ نمی‌کند، وحدت ملی صرفا می‌تواند در دو گزاره فرضی تحقق یابد: نخست برکناری این رهبر و یا حذف حقوقی جایگاه چنین قدرتی. دوم تصمیم و اراده این رهبر به رعایت بی‌طرفی در رقابت‌های سیاسی. (مانند نقشی که ملکه انگلستان دارد) تنها در یکی از این دو حالت است که همه جناح‌های سیاسی می‌توانند به صورت آزاد و برابر با یکدیگر رقابت کنند و حتی اگر یک گروه خاص توانست کل کابینه را به اختیار خود درآورد، دیگر گروه‌ها از عرصه عمومی قدرت و یا مشارکت سیاسی حذف نخواهند شد و طبیعی است که همچنان بتوانند تاثیرگزاری خود را از طریق راه‌های دیگر حفظ کنند. اما کدام ناظر سیاسی است که حتی به ذهنش خطور کند که رهبر حکومت به صورتی خودخواسته تن به یکی از این دو حالت خواهد داد؟
طرح مسئله «دولت وحدت ملی» از آن‌جهت بی‌معنا است که پیشنهاد مشارکت و همکاری گروه‌هایی را مطرح می‌سازد که ابدا در وضعیت «تعادل قوا» قرار ندارند. اگر ده گروه سیاسی داشتیم که هر کدام حدود 10درصد از سهم قدرت را در اختیار داشتند، پیشنهاد دولت وحدت ملی معنا پیدا می‌کرد، چرا که همه گروه‌ها خود را محتاج به چنین مشارکتی می‌دیدند. اما در کشور ما، وضعیت قدرت رهبری آنچنان تعادل قوا را بر هم زده است که ما عملا با یک هسته قدرت مطلقه مواجه هستیم که نه تنها خود را محتاج مشارکت و همکاری دیگران نمی‌بیند، بلکه اتفاقا با تمام قوا در صدد حذف و طرد هرگونه اندیشه مخالف یا منتقدی است و در این راه کارش به جایی رسیده که حتی به «ساکتین فتنه» هم حمله می‌کند. یعنی گروهی که گناهشان سخن گفتن در مخالفت و یا حتی در نقد او نیست، بلکه کل اتهامشان این است که در دفاع و ثنای رهبری سخن نگفته و ساکت مانده‌اند!
به باور من علت طرح چنین پیشنهاداتی، از سه حالت خارج نیست. دو حالت اول ارزش گفت و گو ندارد. یعنی یا طراحان بحث «دولت وحدت ملی» صرفا می‌خواهند پیشنهادی شکیل برای ثبت در تاریخ ارایه دهند که تاریخ آنان را از اتهام بی‌عملی یا ناتوانی تبرئه کند. (در واقع هر فاجعه‌ای که رخ داد بگویند «ما که پیشنهاد وحدت داده بودیم!») یا اینکه همچنان می‌خواهند سیاست را به همان شیوه «نصیحت‌الملوکی» به پیش ببرند. یعنی از حاکم خودکامه استدعا کنند که کمتر ظلم کرده و به اراده و میل خودش دیگران را هم در قدرت مطلقش سهیم کند.
اما گزینه سوم به نظرم جدی‌تر است: «تصور تغییر موازنه قوا به دنبال تحریم‌های بین‌المللی و ناکارآمدی مدیریت داخلی». یعنی گروهی تصور می‌کنند شرایط نامتوازن قوا در سال 88 تغییر کرده است. در آن دوره، رهبری نظام با توسل به منابع سرشار نفت و یکپارچکی نیروهای تحت امر خودش توانست منتقدانش را به کلی سرکوب کند، اما طی سه سال گذشته قدرت حکومت رو به زوال گذاشته است. یعنی حکومت در حال حاضر منابع مالی اندکی در اختیار دارد، مشروعیت مردمی خود را از دست داده و با بحران مدیریت کشور مواجه شده؛ پس موازنه قدرت امکان رسیدن به یک وضعیت تعادل جدید را یافته است. در ظاهر استدلال درستی است، اما من با آن موافق نیستم.
از نگاه من، مسئله کاهش قدرت حکومت تنها زمانی می‌تواند به توازن قوای داخلی بینجامد که با افزایش قدرت مخالفان همراه شود. این در حالی است که منتقدان، نسبت به سال 88 دچار تشتت بیشتری شده و نیروی قبلی خود را از دست داده‌اند. متاسفانه پس از حصر رهبران جنبش سبز نه تنها هیچ چهره‌ای نتوانست جای خالی آنان را پر کند، بلکه هیچ تلاشی هم برای تشکل‌سازی و یا سازمان‌دهی نیروهای مردمی صورت نگرفت. بدین ترتیب، حکومت حق دارد تنها دلیل کاهش قدرت خود را در تحریم‌ها و اتحاد جامعه جهانی دنبال کرده و از همان کانال هم دنبال رفع مشکل باشد. نتیجه اینکه، از نگاه حکومت، اگر قرار است با گروهی به «وحدت و مصالحه» برسیم، این گروه ابدا منتقدان و معترضان داخلی نیستند، بلکه جهان غرب به رهبری آمریکا است. پس پیشنهاد «دولت وحدت ملی» اگر در شرایط فعلی بخواهد برای حاکمیت ترجمه درستی داشته باشد، به صورت «مصالحه با غرب و تداوم سرکوب منتقدان داخلی» معنا خواهد یافت.
من اگر بخواهم پیشنهادی مطرح کنم، به تمامی علاقمندان به تشکیل «دولت وحدت ملی» توصیه می‌کنم به جای اتلاف وقت برای طرح چنین تعابیری که با شرایط کنونی سازگاری ندارد تمرکز خود را به سازمان‌دهی و تقویت نیروهای مردمی معطوف کنند و به جای مخاطب قرار دادن ارباب قدرت، شهروندان را خطاب قرار دهند. قطعا، ظرفیت‌سازی و سامان‌دهی نیروهای اجتماعی می‌تواند توازن قوا در داخل کشور را به وضعیت متعادل نزدیک کند که در چنین صورتی، خواسته یا ناخواسته به شرایط دولت وحدت ملی خواهیم رسید. در واقع، دولت وحدت ملی، نه راهکاری برای ایجاد تعادل سیاسی، بلکه محصول نهایی موازنه متعادل قدرت است.
پی‌نوشت:
البته در یادداشت‌های دیگری توضیح خواهم داد که از نگاه من این «توافق و یا مصالحه با غرب» به هیچ وجه با شرایط این حکومت امکان‌پذیر نخواهد بود و این مسئله هیچ ربطی به تلاش‌های غرب و یا تعدیل و افزایش فشارهای آنان ندارد.
http://adf.ly/1587888/whostheadmin
No comments:
Post a Comment